تركيا: قانون جديد للتضييق على الحريات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقر البرلمان التركي، يوم أمس الأحد ٢٧ كانون الأول/ديسمبر، قانون جديد يزيد الرقابة على المنظمات غير الحكومية، في إجراء قال نشطاء إنه يهدد بالحد من حرية منظمات المجتمع المدني.
ويسمح القانون الجديد لوزير الداخلية بتغيير أعضاء المنظمات الذين يواجهون تهماً بالإرهاب، وبمقتضى القانون الجديد يمكن لوزارة الداخلية إقامة دعاوى قضائية لوقف أنشطة أي منظمة.
وتقول الحكومة إن القانون الجديد الذي يشمل المنظمات والجمعيات، يهدف إلى منع المنظمات غير الربحية من تمويل الإرهاب ومعاقبة منتهكي القانون.
وتقول منظمات المجتمع المدني، ومن بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، إن تهم الإرهاب في تركيا تعسفية، وأن القانون الجديد ينتهك فرضية البراءة، ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
وأجريت تحقيقات في أنشطة إرهابية مع مئات الآلاف، في ظل حملة تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في ٢٠١٦، وأُغلقت مئات المنظمات أيضاً.
ويقول منتقدون إن أردوغان وحزب العدالة والتنمية استخدموا الانقلاب الفاشل لسحق المعارضة.
وبموجب القانون الجديد، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام، وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات، ويسمح القانون لحكام الأقاليم أو وزارة الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى ٢٠٠ ألف ليرة (٢٦٢٠٠) دولار أمريكي، على أي منظمة تنظم تبرعات غير قانونية على الإنترنت وذلك بالمقارنة مع الغرامات الحالية التي لا تتجاوز ٧٠٠ ليرة.

المصدر: ٢٤ – رويترز