بعد أن أنهت روسيا تحقيقاً دولياً في هجمات بالغاز السام في سوريا، طلبت فرنسا من حوالي ( 30 ) دولة العمل معاً للاحتفاظ بالأدلة على الهجمات التي تنفذ باستخدام أسلحة كيمياوية وفرض عقوبات على المسؤولين عنها. وقد أكد مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة “فرنسوا ديلاتر” لاجتماع لمجلس الأمن عن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل – يوم أمس الخميس – أن فرنسا ستستضيف اجتماعاً يوم الثلاثاء القادم، في باريس، لإطلاق تلك المبادرة، حيث من المقرر أيضاً، أن يحضر الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي، حسب ما أكدته، وزارة الخارجية الأمريكية.
وحسب الدعوة التي وجهت للدول، فإن المجموعة ستعمل “لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها”. وجاء في الدعوة أيضاً “من المهم أن تكون لدينا كل المعلومات عن الجناة في ما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيمياوية وعن المشاركين في برامجها، لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم عندما يحين الوقت ويكون التوقيت السياسي ملائماً”.
يذكر أن روسيا كانت قد أوقفت في تشرين الثاني / نوفمبر 2017 تحقيقاً دولياً عن المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيمياوية في سوريا، لمنع محاولات الأمم المتحدة، تجديد تفويض التحقيق، بعد أن وصفته بأنه “تحقيق معيب”.
وخلال أعوام 2016 و 2017 خلص التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة منع انتشار الأسلحة الكيمياوية، إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز السارين في هجوم 4 نيسان / أبريل 2017 كما استخدمت الكلور مرات عدة كسلاح، وألقى التحقيق باللائمة على “داعش” في هجمات غاز الخردل.
وكما جاء أيضاً في الدعوة الفرنسية أن: “الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنعنا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم وإثنائهم عن الاستمرار في هذا المسار”. وقد وافقت سوريا في عام 2013 على تدمير ترسانتها الكيماوية في إطاراتفاق روسي – أمريكي، كما نفت الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيماوية.