فصل زوجين سوريين قاصرين يتسبب بمساءلة وزيرة دنماركية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تواجه وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة، إينا ستويبر، التي كانت معروفة بمواقفها المتشددة من الهجرة والمهاجرين، المساءلة بعدما أمرت بالفصل بين زوجين سوريين قاصرين طلبا حق اللجوء.
وقالت السياسية المنتمية ليسار الوسط، والتي شغلت منصب وزيرة الهجرة بين ٢٠١٥ و٢٠١٩، إنها كانت تسعى للتصدي لزواج القصر.
وستكون مساءلة الوزيرة السابقة السادسة خلال أكثر من ١٧٠ عاماً في الدنمارك والأولى منذ ١٩٩٥.
وتواجه الوزيرة اتهاماً بانتهاك القانون في ٢٠١٦ بإصدار أمر بالفصل بين زوجين قاصرين من المهاجرين السوريين.
وعبّرت أغلبية في البرلمان، يوم أول أمس الخميس ١٤ كانون الثاني/يناير، عن دعم المساءلة، ومنهم أعضاء في “حزب الأحرار” الذي تنتمي له ستويبر. لكن القرار لا يزال في انتظار موافقة نهائية.
واشتهرت الدنمارك على مدى الأعوام العشرة الأخيرة بسياساتها المتشددة في الهجرة، مثل السماح للسلطات بمصادرة مجوهرات طالبي اللجوء وإثناء المهاجرين من الشرق الأوسط عن السفر لها عبر إعلانات تنشر في صحف بلادهم.
وبدأت القضية المذكورة عندما اشتكى زوجان سوريان لأمين المظالم الدنماركي في ٢٠١٦ من إيداعهما في مركزين منفصلين لطالبي اللجوء. ونفت ستويبر مراراً إصدار أي أمر غير قانوني، وقالت إنها كانت تريد حماية حقوق الفتيات القاصرات.
وأمرت الوزيرة، خلال توليها منصبها، بالفصل بين ٢٣ من الأزواج القصر.
وبموجب القانون الدنماركي وقانون حقوق الإنسان يتعين تقييم وضع كل زوجين لاجئين على حدة، مما يشير إلى أن أمر الوزيرة بالفصل بين جميع الأزواج القصر مخالف للقانون.
وخلص تحقيق في القضية المعروفة أيضاً باسم “قضية العروس الطفلة” في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى أن الأمر بالفصل دون تمييز بين كافة الأزواج القصر “يخالف القانون بوضوح” وينتهك حقوق الإنسان.

المصدر: العربية نت