خمس دول أوروبية تحمّل النظام السوري مسؤولية إخفاق اللجنة الدستورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حملت خمس دول أوروبية بمجلس الأمن الدولي، نظام بشار الأسد مسؤولية “عدم إحراز تقدم جوهري في مفاوضات اللجنة الدستورية السورية الجارية منذ أكثر من عام ونصف العام”.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره، مساء يوم أمس الثلاثاء ٩ شباط/فبراير، السفراء الدائمون لدى الأمم المتحدة لكل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا وألمانيا.
البيان صدر بعد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء إلى إفادة المبعوث الأممي الخاص “غير بيدرسون” حول الوضع السياسي في سوريا، وآخر جولة للجنة الدستورية التي انعقدت نهاية كانون الثاني/يناير بجنيف.
وأكد البيان أن “النظام السوري يواصل عرقلة العملية، رافضاً الانخراط بشكل بنّاء في مقترحات المبعوث الأممي الخاص، والمعارضة السورية”.
وأضاف: “رغم الجولات الخمس للمفاوضات التي جرت خلال العام ونصف الماضي، فإننا ناسف لعدم إحراز تقدم جوهري في هذه الاجتماعات نحو صياغة إصلاح دستوري، تمشياً مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤”.
وذكر البيان أن “رفض النظام السوري الانخراط بشكل بناء في مقترحات المبعوث الخاص والمعارضة السورية أدى إلى عدم وجود مسودة للإصلاح الدستوري”.
وأوضح البيان أنه “حتى الآن لا يوجد موعد محدد للاجتماع القادم للجنة الدستورية، وكما قال المبعوث الخاص (في جلسة المشاورات المغلقة) لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو”.
وشدد السفراء على “دعم الدول الخمس بشكل كامل لجهود المبعوث الخاص لتنفيذ جميع عناصر القرار ٢٢٥٤، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين فضلاً عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة كل السوريين، بما في ذلك أفراد الشتات.. مع انتقال سياسي شامل وحقيقي وشامل، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤”.
وفي ٢٩ كانون الثاني/يناير الماضي، اختتمت اللجنة الدستورية جولة خامسة من الاجتماعات، استمرت خمسة أيام.
وتتولى تلك اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من ١٥٠ عضواً، بواقع ٥٠ ممثلاً لكل من المعارضة، والنظام، ومنظمات المجتمع المدني، فيما تتكون هيئة مصغرة للجنة من ٤٥ عضواً، بواقع ١٥ عضواً لكل طرف.

المصدر: وكالات