المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تضع يدها على قضيتين تتعلقان بإعادة فرنسيتين من سوريا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم أمس الإثنين ٢٢ آذار/مارس، أن أعلى غرفها من حيث الدرجات وتسمى الغرفة الكبرى، وضعت يدها على قضيتين تتعلقان بإعادة فرنسيتين انضمتا إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا حيث احتجزتا مع أطفالهما.
والغرفة الكبرى التي تعتبر قراراتها نهائية وتحكم في القضايا الأكثر أهمية “ستعقد جلسة خلال الأشهر القليلة المقبلة” وستصدر قرارها “بعد أشهر” من ذلك، كما ذكر المكتب الإعلامي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ردا على استفسار لوكالة “فرانس برس” العالمية للأنباء.
وتقدّم بالقضيتين والدا فرنسيتين غادرتا مع رفيقيهما إلى سوريا حيث أنجبتا أطفالا وفقا للمحكمة.
وفي القضيتين، رفض قاضي الأمور المستعجلة في محكمة باريس الإدارية طلبات إصدار أمر لوزارة الخارجية الفرنسية بتنظيم إعادة ابنتيهما وأحفادهم إلى الوطن.
وتم تأكيد هذه القرارات من قبل مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا في نيسان/أبريل ٢٠١٩ وأيلول/سبتمبر ٢٠٢٠.
والفرنسيتان وأطفالهما محتجزون حاليا في مخيم “الهول” للاجئين (شمال شرق سوريا) الذي يضم أفرادا من عائلات جهاديين تديره “قوات سوريا الديموقراطية/قسد”.
وغادرت إحداهما فرنسا في الأول من تموز/يوليو ٢٠١٤ مع رفيقها الذي قتل في شباط/فبراير ٢٠١٨. وقد أنجبت طفلين ولدا في سوريا في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ و٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٦ وفقا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت المحكمة إن والديها قالا أمام المحكمة الفرنسية إن ابنتهما وأحفادهما “تعرضوا لمعاملة لا إنسانية ومهينة وانتهاك خطير وغير قانوني للحق في الحياة”.
أما الشابة الثانية فغادرت فرنسا مطلع تموز/يوليو ٢٠١٥ مع رفيقها إلى العراق قبل أن تنتقل إلى سوريا حيث أنجبت طفلا في ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩.
المصدر: (أ ف ب)