محاولات لتشويه جهود محاسبة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
 
نشرت “لجنة العدالة والمساءلة الدولية” (CIJA) يوم أول أمس الجمعة ٢٦ آذار/مارس، بيانًا أوضحت فيه موقفها من محاولات تشويه مصداقيتها في المساعدة بتقديم مجرمي الحرب السوريين إلى العدالة.
وقالت اللجنة إنها “لم تكن سوى أحدث هدف لحملة التضليل”، وبأنها “تفخر” بإنهاء تحقيق عن شبكات معنية بتضليل معلومات هددت بشكل متزايد بعرقلة جهود “المساءلة الهشة” في سوريا.
وتحدث البيان أن تحقيق “CIJA” ارتكز على درجات الخداع غير العادية التي ترغب شبكات التضليل في الذهاب إليها من أجل تحقيق هدفها المتمثل في “تبييض الجرائم الفظيعة التي ارتكبها نظام بشار الأسد”.
وذكر البيان أن الشبكة المعنية في تضليل المعلومات نسقت عملها مع دبلوماسيين روس وغيرهم من ممثلي الدولة الروسية، وتلقت معلومات منهم.
وتشارك هذه الشبكة وفقًا للبيان، في حملة محكمة ومنسقة لتشويه سمعة النتائج التي توصلت إليها منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” (OPCW)، في استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين عام ٢٠١٧.
وفي ٤ من آذار/ماري الحالي، اتهم المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، روسيا بالسعي لإحباط جهود محاسبة دمشق على استخدامها أسلحة كيماوية خلال قمعها لمعارضيها.
ونشر موقع “بي بي سي” تحقيقًا ذكر فيه أن هناك محاولات من قبل مجموعات روسية لتضليل المعلومات التي تستخدم كأدلة إثبات على حدوث جرائم حرب في سوريا.
وفي ٢ من آذار/مارس الحالي، قُدمت شكوى جنائية أمام قضاة التحقيق في فرنسا بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما والغوطة الشرقية.
وتجري “CIJA” تحقيقات جنائية في سوريا منذ عام ٢٠١١، ويرتكز عملها على تأمين الأدلة والتأكد من أن هذه المواد تدعم الجهود لتطبيق القوانين الغربية لمحاسبة الجناة في سوريا.

المصدر: وكالات