دمشق “تستملك” عقارات طالتها قرارات “الحجز الاحتياطي” في الغوطة الشرقية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نقل “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، يوم أمس الجمعة ١٧ حزيران/يونيو ٢٠٢١، عن ناشطين في الغوطة الشرقية، أن الأجهزة الأمنية السورية قامت، على مدار الأسبوع المنصرم، باستملاك عدد من العقارات العائدة ملكيتها لأشخاص صدر بحقهم قرار “الحجز الاحتياطي”، مشيراً إلى أن منهم من هو موجود خارج سوريا، ومنهم من لا يزال موجوداً في مناطق سيطرة النظام، ومنهم من يوجد ضمن مناطق “الفصائل المسلحة” التابعة لتركيا في مناطق “الشمال السوري”.
وتحدث عن “استملاك” نحو ٤٨ منزلاً ومحلاً تجارياً، بالإضافة إلى أرضٍ زراعية في مناطق “عين ترما” و”زملكا” و”حزة” و”عربين”. وجاءت هذه الخطوة بعد توجيه الأجهزة الأمنية إنذارات بالإخلاء لقاطني الممتلكات التي جرت مصادرتها، والتي يقطنها أقرباء للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار الحجز والاستملاك.
كان “المرصد” أشار في ١٢ حزيران/يونيو الحالي إلى أن النظام السوري ما زال يتبع أساليب “معاقبة المعارضين والرافضين لحكمه وقبضته الأمنية”، وذلك من خلال “مصادرة ممتلكات المدنيين المقيمين خارج مناطق سيطرته ومنهم من يقيم (حتى) ضمن مناطق سيطرته، في محاولة لشرعنة السرقة بطريقة قانونية من خلال قرار الرقم ١٠ المعروف بـ(الحجز الاحتياطي)”، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت “تصاعد حالات الحجز على أملاك المعارضين في أحياء حلب الشرقية وفي محافظات حماة وحمص ودمشق ومناطق من ريفها، فضلاً عن قيام أجهزة النظام الأمنية بمناطق عدة بمصادرة الممتلكات التي صدر بحق أصحابها القرار رقم ١٠ وقيامهم بطرد العوائل أو أصحابها منها ومن ثم إغلاقها أو توطين موالين لهم داخلها”.
كان النظام السوري قد أصدر بتاريخ ٢ نيسان/أبريل ٢٠١٨ القرار الرقم ١٠، الذي تمت بموجبه مصادرة الكثير من الممتلكات التي تعود ملكيتها لمدنيين معارضين للنظام في عدد من المحافظات والمدن السورية.

المصدر: الشرق الأوسط