قانون جديد يحدد سن عمل وزواج الأطفال في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر رئيس النظام بشار الأسد، يوم أمس الأحد ١٥ آب/أغسطس ٢٠٢١، قانون “حقوق الطفل” حدد فيه السن القانوني الذي يتيح للطفل العمل والزواج في سوريا.
وحسب القانون الذي نشرته وكالة “سانا” فإنه “يحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره”، كما “يحظر استغلال الطفل اقتصادياً أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، أو يمثل عائقاً لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارّاً بصحته، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي”.
إضافة إلى منع تكليف الطفل بالعمل لساعات إضافية أو تشغيله ليلاً أو أيام العطلة الأسبوعية والرسمية والأعياد.
وطالب القانون بإخضاع الطفل إلى فحص طبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من وضعه الصحي، على أن يعاد الفحص كل عام.
وانتشرت عمالة الأطفال بشكل كبير في سوريا، خلال السنوات الماضية، نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة وزيادة الفقر والنزوح، ما دفع بكثير من الأطفال إلى التسرب من المدارس والعمل من أجل مساعدة عائلاتهم.
أما سن الزواج فحدده القانون، حسب المادة ٣٩ منه، بعمر ١٨ عاماً للفتى والفتاة.
وتضمن القانون حق الطفل في الحماية من “أشكال العنف كافة، وخاصة الإساءة البدنية، أو المعنوية، أو الجنسية أو الأخلاقية”.
وحظر “تجنيد الطفل أو إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة”.
ويأتي القانون في ظل تقارير حقوقية صدرت من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، أدانت فيه النظام بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في سوريا، خلال السنوات الماضية.
وقد أصدرت الأمم المتحدة في أيار/مايو الماضي، تقريراً قالت فيه إن “أكثر من ٢،٧٠٠ طفل قُتلوا أو شوّهوا بين تموز/يوليو ٢٠+٨ وحزيران/يونيو ٢٠٢٠، بفعل الضربات الجوية والمتفجرات من مخلفات الحرب والقصف البري العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين”.
كما وثقت “تجنيد أو استخدام أكثر من ١،٤٠٠ طفل من قبل ٢٥ طرفاً على الأقل من أطراف النزاع”، إضافة إلى”٢٣٦ هجمة على المدارس و١٣٥ اعتداء على مرافق طبية، مما أثر على أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية الهشة بالفعل”.

المصدر: السورية. نت