مؤشر الحرية الإنسانية يصنف سوريا في المرتبة الأخيرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

صنّف تقرير معهدي “كاتو وفريزر” سوريا في المرتبة ١٦٥ والأخيرة في مؤشر حرية الإنسان للعام ٢٠٢١ معتمدين في تقريرهما على ٨٢ مؤشراً في الحرية الشخصية والحرية الاقتصادية.
استخدم التقرير مؤشرات للحرية الشخصية والاقتصادية في مجالات قواعد القانون والأمن والسلامة والنقابات والتجمع والمجتمع المدني والنظام القانوني وحقوق الملكية، والذي أنشئ لتقييم البلدان والسلطات القضائية منذ عام ٢٠٠٨.
يشير التقرير إلى أنّ مقياس الحرية المعتمد يتدرج من صفر إلى ١٠ حيث يمثل الرقم ١٠ مزيداً من الحرية مضيفاً أن متوسط تصنيف حرية الإنسان لـ ١٦٥ بلدأ في عام ٢٠١٩ هو ٧،١٢ حيث انخفض تصنيف ٨٢ بلد مقابل تحسن ٦٧ آخرين.
ووفقاً للمقياس نفسه فقد أشار التقرير الى أن ٨٣% من سكان العالم يعيشون في مناطق شهدت انخفاضاً في حرية الإنسان منذ عام ٢٠٠٨، كما تُظهر البيانات أنّ هناك توزيعاً غير متكافئ للحرية في العالم حيث يعيش ١٤،٦% فقط من سكان العالم في الربع الأعلى من الولايات القضائية حسب المؤشر و٤٠،٣% يعيشون في الربع السفلي منه مما يوسع الفجوة في حرية الإنسان بين أكثر البلدان وأقلها حرية.
يذكر أنّ البلدان التي احتلت المراكز العشرة الأولى بالترتيب هي “سويسرا ونيوزيلندا والدنمارك وإستونيا وايرلنديا وكندا وفنلندا وأستراليا والسويد ولوكسمبورغ”.
وهذا تصنيف لبعض البلدان مع ترتيبها حسب المؤشر: المملكة المتحدة (١٤)، ألمانيا، اليابان، والولايات المتحدة (١٥)، تايوان (١٩)، تشيلي (٢٨)، هونغ كونغ (٣٠)، كوريا الجنوبية (٣١)، فرنسا (٣٤)، الأرجنتين (٧٤)، جنوب إفريقيا (٧٧)، البرازيل (٧٨)، المكسيك (٩٣)، الهند (١٢٩)، نيجيريا (١٢٣)، روسيا (١٢٦)، تركيا (١٣٩)، الصين (١٥٠)، السعودية (١٥٥) وإيران (١٦٠) وفنزويلا (١٦٤) بينما سوريا (١٦٥).
ويشير التقرير الى أن المناطق التي تتمتع بأعلى مستويات الحرية هي أمريكا الشمالية “كندا والولايات المتحدة”، بالإضافة إلى أوروبا الغربية وأستراليا، بينما توجد أدنى المستويات للحرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.
الجدير بالذكر أنّ تقرير مؤشر حرية الإنسان هذا لم يكن صادماً حين صنّف سوريا في المرتبة ١٦٥ والأخيرة لأن النظام السوري بفكره الاستئصالي لا يمكنه أن يتعايش مع الحرية وما تفرزه من تنوع وحيوية كما أنه وخلال أكثر من نصف قرن لم يؤسس لشكل الدولة المدنية القائمة على المؤسسات والمتسقة مع حقوق الإنسان بل عمل على تثبيت القبضة الأمنية الطائفية على مفاصل الدولة وجعلها في ذيل الدول.

المصدر: مركز الصحافة الاجتماعية