الأمم المتحدة تطلب تمويلًا جزء منه لدعم المعتقلين في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نداء لجمع تمويل بقيمة ٤،٥ مليون دولار، جزء منه لحل مشكلة المعتقلين والمفقودين في سوريا.
وأكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في بيان صادر، يوم الأربعاء ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٢، أن المفوضية ستواصل العمل لمساعدة أكثر من ١٠٠ ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين أو محتجزين في سوريا.
وأضافت أنها ستواصل العمل لدعم حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم، لافتةً إلى التحسينات التي سيساعد التمويل الكامل في دعمها.
وسيذهب التمويل لتعزيز حقوق الإنسان خلال عام ٢٠٢٢ في عدة مناطق، من بينها سوريا، كما سيسهم في دعم الفئات المتضررة جراء تداعيات الجائحة الصحية التي تدخل عامها الثالث، وفق البيان.
وقالت باشيليت إن الافتقار إلى الطعام أو التعليم أو السكن المناسب يجرد الناس من حريتهم.
وبلغ عدد المعتقلين والمفقودين قسرًا نحو ١٤٩ ألفًا و٨٦٢ شخصًا ما زالوا معتقلين منذ عام ٢٠١١، معظمهم على يد النظام السوري.
هذا وأكدّ تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الصادر في ١٧ كانون الثاني/يناير الحالي، لمراقبة الالتزام بحقوق الإنسان في ١٠٠ دولة من بينها سوريا خلال عام ٢٠٢١، أن قوات النظام السوري تواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وإساءة معاملة الناس في جميع أنحاء البلاد.
وفي عام ٢٠٢١، أطلقت المفوضية نداء لجمع ٣٨٥،٥ مليون دولار، لكنّها لم تغطِ الحاجة في ظل لاحتياجات الإضافية التي فرضتها أزمة فيروس “كورونا”، وفق المفوضية.

المصدر: وكالات