تركت بريطانيا الباب مفتوحاً أمام إمكان مشاركتها في توجيه ضربات عسكرية تستهدف النظام السوري، إذا ثبت استخدامه السلاح الكيمياوي.
وجاء ذلك في وقت بعد كشفت فيه مصادر ديبلوماسية مطلعة، أن منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تحقق في هجمات وقعت أخيراً في الغوطة الشرقية لدمشق.
وقالت مصادر ديبلوماسية لوكالة “رويترز” أن “المنظمة” ومقرّها لاهاي فتحت تحقيقاً يوم الأحد، في تقارير تحدثت عن تكرار استخدام قنابل الكلور هذا الشهر في الغوطة الشرقية المحاصرة، الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية لتحديد ما إذا كانت ذخائر محظورة قد استخدمت.
وأوضحت المصادر، أن من بين الهجمات التي سيتحرى عنها فريق تقصي الحقائق التابع للمنظمة الهجوم الذي وقع يوم الأحد الماضي، وأكدت مصادر طبية محلية أنه أدى إلى مقتل طفل وسبّب أعراضاً مشابهة لأعراض التعرض لغاز الكلور.
ويحظّر استخدام الكلور كسلاح كيماوي وفقاً لميثاق حظر الأسلحة الكيماوية الذي أبرِم عام 1997، ويتحول غاز الكلور عند استنشاقه إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة بسبب السوائل المتراكمة في الرئتين نتيجة لذلك.
وتعتبر أحدث مهام منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، هي السعي لتحديد ما إذا كانت أسلحة كيماوية استخدمت انتهاكاً لمواثيق الأسلحة الدولية التي وقعتها سورية عام 2013 بعد مقتل المئات في هجوم كبير بغاز السارين في الغوطة.
وقد أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس، أن بلاده ستبحث المشاركة في الضربات العسكرية ضد النظام السوري إذا ظهر دليل يثبت استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين، معرباً عن أمله ألا تقف بريطانيا ودول غربية أخرى من دون حراك في حال شن هجوم كيماوي، مبدياً دعمه لضربات محدودة إذا ظهر “دليل لا جدال فيه” على تورّط النظام.