مكتب محاماة بلجيكي يرفع للجنائية الدولية ٨٠٠ شهادة تعذيب في تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن مكتب محاماة بلجيكي أنه سيقدم أدلة على ارتكاب مسؤولين في تركيا “جرائم ضد الإنسانية” إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كشف عن ذلك يوهان فاندي لانوت، المستشار القانوني من مكتب المحاماة البلجيكي (Van Steenbrugge Advocaten) وأستاذ القانون في جامعة “غينت”.
أستاذ القانون يوهان فاندي لانوت، أكد أنهم سيرفعون شكاوى الضحايا والأدلة، إلى الهيئات الدولية، وأبرزها المحكمة الجنائية الدولية.
في حديثه لصحيفة “ميديا هايس” في هولندا، ذكر أستاذ القانون لانوت أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تأسست لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير في تركيا يمكن أن يواجهوا اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتابع لانوت: “الديمقراطية وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان غابت في تركيا تمامًا.. فتركيا باتت مجرد نظام استبدادي. علاوة على ذلك، تنتهك تركيا تهم الإرهاب أو التجسس في سبيل خطف المعارضين وتعذيبهم”.
وأعلن مكتب المحاماة البلجيكي (VSA) أنه تمكن من جمع ما يقرب من ٨٠٠ شهادة تعذيب، و٦٠ عملية اختطاف، وأكثر من ٢٠٠٠ حالة احتجاز تعسفي، لافتًا إلى أن هناك الآلاف من الضحايا يخافون من التعاون معه تفاديا لاحتمالية مزيد من الإجراءات التعسفية لحقهم على يد السلطات التركية.
وكان يوهان هيمانز، المحامي من مكتب المحاماة البلجيكي (VSA)، أدلى بتصريحات في عام ٢٠٢١، نوه فيها بأنه على الرغم من أن تركيا لا تعترف بمعاهدة أو نظام أو “روما” الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن بعض الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسؤولون أتراك قد حدثت في بلدان صادقت على المعاهدة، مما يعني إمكانية محاكمتهم في الجنائية الدولية.
مكتب المحاماة البلجيكي (VSA) كان أطلق في عام ٢٠٢٠ “محكمة تركيا”، باعتبارها محكمة رأي يقودها المجتمع المدني للفصل والقضاء في انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة في تركيا، بما في ذلك التعذيب والاختطاف، وأوجه القصور في حرية الصحافة وحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة.
بعد أربعة أيام من سماع الضحايا في المحكمة المدنية المذكورة التي انعقدت في ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١ في جنيف، قررت لجنة القضاة أن التعذيب والاختطاف الذي ارتكبه مسؤولو أتراك منذ الانقلاب المزعوم في ٢٠١٦ قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
مقررو “محكمة تركيا” الرمزية يستعدون لتقديم تقرير شامل إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام ٢٠٢٢، على حد قول موقع المحكمة، مشددًا على أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية محدد فيما يتعلق بجرائم مثل الاختفاء القسري والسجن والتعذيب التي ارتكبها مسؤولون أتراك في الدول التي وقعت على معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: “زمان” التركية