سوريا.. غير بيدرسون يتوقع استئناف أعمال اللجنة الدستورية في آذار/مارس القادم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

توقع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا أن تستأنف اللجنة المعنية بمناقشة مسودة الإصلاحات الدستورية قريبا.
جاءت تصريحات غير بيدرسون إلى المراسلين في العاصمة السورية دمشق، الأربعاء ١٦ آذار/مارس ٢٠٢٢، بعد أن التقى مسؤولين سوريين، ومن بينهم وزير خارجية النظام فيصل المقداد، لبحث الصراع المستمر منذ وقت طويل في البلاد.
عقدت آخر جولة من المحادثات في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر عندما قال بيدرسون إن رفض النظام السوري التفاوض حول تعديلات على دستور البلاد كان سببا رئيسيا لفشلها.
وأوضح بيدرسون قائلا “يجب أن أقول إنه بعد مناقشاتي اليوم، أنا أكثر تفاؤلا بأنه سيكون من الممكن عقد الجولة السابعة للجنة الدستورية السورية، ونأمل أن يكون ذلك في وقت ما في شهر آذار/مارس القادم”.
كما ذكر أنه يعتزم لقاء ممثل النظام أحمد الكزبري في وقت لاحق الأربعاء ثم يتواصل مع “المعارضة” وبعد ذلك “سنتمكن من توجيه دعوة”.
أدى الصراع في سوريا، الذي بدأ في آذار/مارس ٢٠١١ إلى مقتل نصف مليون شخص وتشريد نصف سكان البلاد البالغ عددهم قبل الحرب ٢٣ مليونا، وبينهم أكثر من ٥ ملايين لاجئ معظمهم في البلدان المجاورة.
وكانت خارطة طريق وضعتها الأمم المتحدة عام ٢٠١٢ لتحقيق السلام في سوريا، والتي وافق عليها ممثلو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، نصت على صياغة دستور جديد. وينتهي عمل اللجنة بانتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة ويكون جميع السوريين، ومن بينهم المغتربون، مؤهلين للمشاركة. واعتمد مجلس الأمن قرارا في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ بالإجماع لدعم خارطة الطريق.
في مؤتمر السلام السوري الذي استضافته روسيا في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة من ١٥٠ عضوا لصياغة دستور جديد. على ان تقوم هيئة أصغر من ٤٥ عضوا بالصياغة الفعلية، بمن فيهم ١٥ عضوا من كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني. واستغرق تشكيل اللجنة حتى أيلول/سبتمبر ٢٠١٩.

المصدر: وكالات