مقتل ما لا يقل عن ٢١ مهاجرا على الحدود بين تركيا واليونان منذ بداية هذا العام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلق إزاء تزايد وفيات المهاجرين والتقارير المستمرة عن عمليات الصد على حدود الاتحاد الأوروبي بين اليونان وتركيا.
وأفادت الوكالة الأممية، في بيان، يوم الجمعة ١٨ شباط/فبراير ٢٠٢٢، بمقتل ما لا يقل عن ٢١ مهاجرا على الحدود البرية بين تركيا واليونان في عام ٢٠٢٢، مقارنة بـ ١٠ وفيات تم الإبلاغ عنها في نفس الفترة من العام الماضي.
وفقا لمشروع المنظمة المعني بالمهاجرين المفقودين، تم فقدان نحو ٥٥ شخصا في عام ٢٠٢١، على طول الحدود نفسها، معظمهم خلال الفترة بين آب/أغسطس والشتاء.
هناك تقارير مستمرة عن عمليات صد وطرد جماعي واستخدام القوة المفرطة ضد الأشخاص الذين يتنقلون على طول هذا الطريق، بناء على الشهادات التي جمعتها فرق المنظمة الدولية للهجرة في كلا البلدين.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن هذه الإجراءات لا تتماشى مع التزامات الدول وبما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الدولي والإقليمي، مثل انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأعربت المنظمة عن القلق إزاء استمرار سوء معاملة المهاجرين في هذه المنطقة، على الرغم من الدعوات المتكررة لاتخاذ إجراء بهذا الشأن، واصفة استغلال المهاجرين كأدوات بأنه أمر غير مقبول.
وشددت على ضرورة أن يظل إنقاذ الأرواح أولوية.
وناشدت المنظمة الدولَ التعاونَ عبر المناطق الحدودية حيث توجد تحركات غير نظامية للأشخاص، والعمل معا لدعم الهدف ٨ من الميثاق العالمي للهجرة المتمثل في إنقاذ الأرواح وتبني جهود دولية منسقة بشأن المهاجرين المفقودين على الحدود المشتركة.
وفقا لوكالة الهجرة الأممية، توفي ما يقرب من ٣٥٠٠ شخص، في عام ٢٠٢١، أثناء محاولتهم دخول الاتحاد الأوروبي عبر الحدود البحرية والبرية، مما يجعله العام الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين في المنطقة منذ عام ٢٠١٨. 
وقالت إن هذه الخسائر البشرية لا تُحتمل وتتطلب إجراءات وتعاونا بشكل عاجل.
وأعربت المنظمة عن استعدادها للتعاون مع الدول بغرض تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة وتحقيق أهدافه، لإنقاذ الأرواح وإدارة الحدود استنادا إلى نهج قائم على الحقوق، لضمان احترام التزامات الدول بموجب القانون الدولي، وبناء قدراتها، بهدف ضمان كرامة وسلامة الأشخاص المتنقلين.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة