النظام السوري يضع مشروعاً لتقييد الحريات على وسائل التواصل الاجتماعي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يستعد “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري لإقرار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في سوريا بعد أن أنهت اللجنة المكلفة مواده، وكان بارزاً منها فرض عقوبات على كل من يمس هيبة الدولة أو ينشر معلومات تؤثر على سعر الصرف.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، يوم أمس الأربعاء ٩ آذار/مارس ٢٠٢٢، إن اللجنة المكلفة أضافت جريمة النيل من مكانة الدولة “المالية” والجرائم الواقعة على الدستور إلى القانون الذي سيطرح على “مجلس الشعب” قريباً لإقراره.
وأوضحت أن مشروع القانون ينص على السجن المؤقت من أربع سنوات وحتى ١٥ سنة وبغرامة مالية من ٥ إلى ١٠ ملايين ليرة سورية لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية.
وبخصوص المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة، ينص المشروع على السجن المؤقت من ثلاث حتى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية لكل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها “النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام” بحسب الصحيفة.
في حين يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة ٥٠٠ ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقنية المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من “شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته”.
ومن المواد التي أضافتها اللجنة على مشروع القانون، الجرائم الواقعة على الدستور، ويعاقب فيها كل من ينشر ما يسيء للدستور عبر الشبكة بالسجن المؤقت من سبع إلى ١٠ سنوات.

المصدر: العربي الجديد