مسؤولة أممية: إعلان سوريا إنهاء برنامجها الكيميائي “غير دقيق”
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قالت مسؤولة أممية إن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل”، مؤكدة مواصلته عدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك على لسان إيزومي ناكاميتسو، ممثلة أمين عام الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في إفادة لها، يوم أمس الخميس ١٠ آذار/مارس ٢٠٢٢، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي.
وتأتي الجلسة لمناقشة التقرير الشهري رقم ١٠١ لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من البرنامج الكيميائي للنظام السوري.
وذكرت المسؤولة الأممية في إفادتها أن “أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تحصل على المعلومات المطلوبة من سوريا التي أدعوها بشكل عاجل إلى الاستجابة للطلبات المتكررة من المنظمة”.
وأضافت: “يؤسفني أن أبلغكم أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يتسن لها حتى الآن بدء الجولة الـ٢٥ من المشاورات في دمشق؛ جرّاء رفض سوريا إصدار تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريقها”.
وحثت ناكاميتسو النظام السوري على “ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم ٢١١٨ لعام ٢٠١٣ بما في ذلك الوصول الفوري ودون عوائق لجميع الأفراد الذين تعينهم أمانة منظمة الحظر”.
وأبلغت ناكاميتسو أعضاء المجلس أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات المقدمة من قبل سوريا بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم ٢١١٨”.
وانضم النظام السوري في ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم ٢١١٨ الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد في “الغوطة الشرقية” قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.
وتنص المادة ٢١ من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: وكالات