بيان حقوقي مشترك في الذكرى الرابعة الأليمة لاحتلال عفرين

الثلاثاء،15 آذار(مارس)،2022

بيان حقوقي مشترك في الذكرى الرابعة الأليمة لاحتلال عفرين

ان حالة الاحتلال الحربي هي حالة واقعية غير مشروعة، وهي مرحلة من مراحل الحرب تلي مرحلة الغزو مباشرة، ويمكن أن ينقلب الغزو إلى احتلال كما حدث في عفرين التي احتلتها قوات الاحتلال التركية مع القوات المسلحة المرتزقة المتعاونة معها من المعارضين السوريين عام ٢٠١٨.
ان الأمم المتحدة ومعظم دول العالم التزموا الصمت إزاء الاعتداءات التركية على الأراضي السورية منذ عام ٢٠١١ وحتى غزو عفرين واحتلالها في ٢٠ كانون الثاني ٢٠١٨، ووقفت معظم حكومات العالم صامتة ودون اكتراث يذكر، حيال ما قام به جيش الاحتلال التركي مع مسلحين سوريين ينتمون الى فصائل معارضة، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية واصل العدوان التركي كل عمليات اعتداءاته على الأراضي السورية مستخدمين احدث صنوف الأسلحة البرية والجوية، وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتم افساح الطريق أمام الحكومة التركية لاستخدام كل اساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها.
ففي مدينة عفرين، فان نفس القوى المجتمعية التي حاربت قوى الإرهاب وتنظيماته، هي التي قاومت وتصدت لقوات العدوان التركي الذين قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق اهالي قرى ومدينة عفرين، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، والتهجير للآلاف من السكان الأصليين، إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية.
بتحد سافر للرأي العام الدولي والقانون الدولي الإنساني، اجتاحت قوى العدوان التركية الأراضي السورية، واطلقوا على حربهم في عفرين عملية (غصن الزيتون) مستعملين مختلف صنوف الأسلحة ومنها المحرمة دوليا، في حرب ضد الاكراد ترقى الى الإبادة الجماعية، علما إن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية تلزم الأطراف بتطبيق هذه الاتفاقيات، وإن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني، ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. كما ان الاجراءات التي تتخذها الدول بشأن مكافحة الارهاب تأتي في إطار الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتقيد بالقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الانساني بشكل صارم، كي لا تتحول الاعمال العسكرية الى أعمال ارهابية، كما فعلت القوات التركية في عفرين.
هناك جملة من المظاهر المنظمة لاستخدام سياسة القوة في العلاقات الدولية وأهمها: التدخل المباشر كالحرب العسكرية واستخدام القوة بشكل مباشر وغير مباشر عبر المؤامرات وحرب العصابات والتحالفات الجماعية وتحالفات سياسية وعسكرية كالحلف الأطلسي وتحالفات سياسية واقتصادية كالاتحاد الأوروبي. ثم هناك التدخلات غير المباشرة كالعقوبات الاقتصادية والسياسية أو ما يسمى بأسلوب الحرب غير المعلنة.
على جميع الدول أن تمتنع عن تنظيم ومساعدة وتشجيع الفعاليات المسلحة ذات الطبيعة الإرهابية أو العصيانية التي تهدف إلى تبديل نظام الحكم في دولة أخرى بالقوة أو بالتدخل في المنازعات الداخلية لدولة أخرى، وبما يتوافق مع تطبيق ميثاق الأمم المتحدة لإدامة السلم والأمن العالميين.
إن الجرائم الدولية هي خرق لكل الأعراف والمواثيق، وان منع ارتكاب الجرائم والحد منها هي من مسؤولية المجتمع الدولي وفق ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.

جرائم الجيش التركي والمتعاونين معه في عفرين وقراها

ان الحجم الهائل للقصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما سمي ب “غصن الزيتون”، أتاح لهم التمدد واحتلال مدينة عفرين وقراها، بالتدمير والقتل والترهيب، وارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية والتي تخضع لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية، ونشير الى بعض ممارسات مسلحي قوات الاحتلال التركي:
• اضطهاد عرقي
• ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
• انتهاكات حقوق المرأة
• القتل والتمثيل بجثث الأسرى
• محاكمات خارج القانون
• الغنائم وسرقات الأموال العامة والبنوك والأموال الخاصة والتعفيش.
• حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية وتدمير المكتبات
• تدمير وتفجير اماكن العبادة
• الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
• اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن
• الاختطاف والابتزاز وطلب الفديات المالية: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
• القصف العشوائي والتفجيرات.
وان قوات الاحتلال التركية، خرقت الالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون الانساني الدولي بحماية الممتلكات العامة والخاصة، لا نهبها وسرقتها، وبتوفير الامن للمواطنين، وعدم تدمير البنى التحتية من: المياه والكهرباء والصرف الصحي.
ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في عفرين، مما شكل خرقا صريحا للأعراف الدولية وقوانين الحرب، وإن أفعالهم الإجرامية كانت انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف، وارتقت تلك الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، حسب نظام روما الأساسي، ومن هذه الجرائم التي ارتكبت في عفرين:
أولا- قصف القرى والمناطق التابعة لعفرين وتدمير المنازل والبيوت، التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.
ثانيا- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين.
ثالثا- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات الاثرية والاعيان المدنية دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة عابثة.
رابعا – تعمد شن هجمات ضد الصحفيين، أو موظفين مستخدمين، أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهمات المساعدة الإنسانية.
خامسا– تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين.
سادسا – تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سورية الديمقراطية وذلك بقطع طرق الإمداد لمنطقة عفرين من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.
لقد قام الجيش التركي والجماعات المتعاونة معه بالاستهداف المنهجي للشعب الكردي، وذلك بارتكاب المجازر بحق المدنيين، واهم تلك المجازر:
بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠١٨، وقعت مجزرة قرية عنابكه بريف عفرين.
بتاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠١٨، استهداف قرية دير بلوط التابعة لناحية جندريسة بريف عفرين.
بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠١٨، استهداف قرية كوبلة، في منطقة شيراوا التابعة لعفرين.
بتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠١٨، استهداف حي الأشرفية – ترنده في عفرين المكتظ بالمدنيين.
بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٨، الاعتداء بالضرب والتمثيل بجثة المقاتلة الكوردية، أمينة مصطفى عمر ( الاسم الحركي بارين كوباني) من ريف منطقة الباب شمالي حلب، كانت قد فقدت حياتها خلال الاشتباكات بقرية قورنه بناحية بلبله بريف عفرين، وعملوا على تقطيع أجزاء من منطقة الصدر بعد تعرية الجزء العلوي من جسدها.
بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠١٨، استهداف بلدة باسوطة بريف عفرين.
بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٨، استهداف قافلة للمدنيين قادمة من الحسكة للباسوطة بعفرين.
بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠١٨، استهداف قرية كاخرة بناحية ما باتا.
بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠١٨، استهداف قافلة للمدنيين بمفرق قرية بربانه بناحية راجو.
بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠١٨، انفجار لغم مزروع بمحيط قرية فريرية.
بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٨، انفجار لغم أرضي مزروع وسط بلدة ميدانكي بناحية شران.
بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٨، انفجار لغم أرضي مزروع بمفرق قرية كمروك بناحية ما باتا.
بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٨، انفجار لغم أرضي مزروع في محيط قرية بعدينا بناحية راجو.
بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٨، استهداف مركز مدينة عفرين.
بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٨، استهداف مركز مدينة عفرين.
بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٨، استهداف قافلة للمدنيين بحي المحمودية بمدينة عفرين.
بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠١٨، انفجار لغم أرضي مزروع في قرية ارندة.
بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠١٨، انفجار لغم أرضي مزروع وسط مركز عفرين.
وقصفت قوات الاحتلال التركية، بالصواريخ والمدافع والطيران، ولعدة مرات، مواقع أثرية عدة في عفرين، شملت معبد عين دار الأثري الذي يعود إلى العصر الآرامي، ومواقع أثرية أخرى في النبي هوري بناحية شران رغم انها ليست نقاط عسكرية.
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى ومدينة عفرين، بمختلف مكوناتهم، من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما سمي ب”عملية غصن الزيتون”، فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، المنتجة لهذا البيان الحقوقي، قمنا ومازلنا بالإدانة والاستنكار الشديدين لجميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التركية، واعلنا ومازلنا عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا، وتوجهنا بالتعازي الحارة والقلبية، لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدينة عفرين، ومازلنا ندين ونستنكر الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات، تركية ام سورية متعاونة معها، مبدين قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا، وكنا قد توجهنا بعدة رسائل ووثائق الى الأمين العام للأمم المتحدة والى الأعضاء الدائمين بمجلس الامن الدولي، والى الهيئات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، والى الهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان وحقوق المرأة وحقوق الاطفال، وطالبناهم جميعا بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على مدينة عفرين، باعتباره مثل انتهاكا للسيادة السورية، وقوض جهود الحلول السياسية وجهود مكافحة الإرهاب في سورية، وطالبنا بإصدار قرار دولي ملزم, يتضمن:
اعتبار احتلال عفرين عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي ومطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد عدوان استمرّ منذ ما يقارب الثلاثة أشهر وحتى الان.

التوصيات:

ولآننا نعتبر احتلال عفرين عملا مدان وغير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإننا ندعو الى:

١. مطالبة القوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وريفها وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها.
٢. فضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية عموما، وخصوصا في عفرين وريفها بشمال سوريا من انتهاكات فظيعة في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٣. العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية والفصائل المسلحة المتعاونة معهم، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
٤. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
٥. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني ٢٠١٨ وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
٦. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية في عفرين وقراها منذ بدء العدوان في كانون الثاني ٢٠١٨ وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
٧. عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي عفرين وقراهم، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام.
٨. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدينة عفرين وقراها المنكوبة ولأهالي عفرين المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية. ومن اجل تمكين أهالي عفرين اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
٩. الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.
١٠. كون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
١١. العمل الشعبي والحقوقي ومن كافة المكونات الاصلية من أهالي عفرين من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق في
١٥ / ٣ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة:

١) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
٢) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD ).
٣) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
٤) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
٥) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
٦) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
٧) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
٨) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
٩) منظمة كسكائي للحماية البيئية
١٠) المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
١١) التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
١٢) التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
١٣) سوريون من اجل الديمقراطية
١٤) رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
١٥) مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
١٦) الرابطة السورية للحرية والإنصاف
١٧) المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
١٨) مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
١٩) المركز السوري لحقوق الإنسان
٢٠) سوريون يدا بيد
٢١) جمعية الاعلاميات السوريات
٢٢) مؤسسة زنوبيا للتنمية
٢٣) مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٢٤) شبكة افاميا للعدالة
٢٥) الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٢٦) التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٢٧) جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٨) جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٢٩) المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٣٠) المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٣١) مركز عدل لحقوق الانسان
٣٢) المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٣) جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣٤) مركز شهباء للإعلام الرقمي
٣٥) مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٣٦) اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٣٧) رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٣٨) المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٣٩) رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٤٠) رابطة حرية المرأة في سورية
٤١) مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٤٢) اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٤٣) المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٤٤) الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٤٥) المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٤٦) المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٤٧) المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٤٨) المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٤٩) مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٥٠) المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٥١) جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٥٢) المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٥٣) المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٥٤) المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٥٥) مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٥٦) المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٥٧) المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٥٨) المركز الكردي السوري للتوثيق
٥٩) المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٦٠) جمعية نارينا للطفولة والشباب
٦١) المركز السوري لحقوق السكن
٦٢) المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
٦٣) المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٦٤) منظمة صحفيون بلا صحف
٦٥) اللجنة السورية للحقوق البيئية
٦٦) المركز السوري لاستقلال القضاء
٦٧) المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٦٨) الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٦٩) المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٧٠) المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٧١) مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٧٢) اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٧٣) المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٧٤) منظمة تمكين المرأة في سورية
٧٥) المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٧٦) الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٧٧) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٧٨) المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٧٩) المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٨٠) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٨١) الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
٨٢) مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٣) المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨٤) اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٨٥) المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٨٦) مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
٨٧) المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
٨٨) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٨٩) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)
٩٠) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
٩١) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
٩٢) التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان