“كيف أعدموا.. وأين دفنوا”؟.. منظمة تعلق على “يوم الإعدامات” السعودي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ندّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، يوم أمس الثلاثاء ١٥ آذار/مارس ٢٠٢٢، بما اعتبرته “انتهاكات ممنهجة” في النظام الجزائي السعودي، وذلك على خلفية عملية الإعدام الجماعي الأخيرة لـ٨١ شخصا، مرجّحة ألا يكون أيّ من هؤلاء قد حصل على محاكمة عادلة.
وكانت السعودية أعلنت أنّ هؤلاء الأشخاص دينوا بجرائم مختلفة مرتبطة “بالإرهاب”، وينتمون الى “تنظيمات داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى”، مشيرة إلى أنّهم “حوكموا في محاكم سعودية، في محاكمات أشرف عليها ما مجموعه ١٣ قاضيا على ثلاث مراحل منفصلة”.
لكن هيومن رايتش ووتش شكّكت في ذلك. وأضافت “نظرا إلى الانتهاكات  المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، فمن المرجح جدا أن أيّا من الرجال لم يحصل على محاكمة عادلة”.
واعتبر نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بيج، أن “إقدام السعودية على إعدام ٨١ رجلا بشكل جماعي نهاية الأسبوع الماضي، ليس إلّا عرضا وحشيا لحكمها الاستبدادي ونظامها القضائي، الذي يضع عدالة محاكماتهم وأحكامهم موضع شك كبير”.
وتابع “ما يزيد من رَوع القسوة في معاملتهم أن العديد من عائلاتهم اكتشفت وفاة أحبّتها تماما كما اكتشفناها نحن، بعد الواقعة ومن خلال وسائل الإعلام”.
ودانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عمليات الإعدام. وقالت في بيان أن “بين الذين قطعت رؤوسهم في ١٢ آذار/مارس، ٤١ من الأقلية الشيعية شاركوا في تظاهرات ضد الحكومة في ٢٠١١ – ٢٠١٢ للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري”.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنها حصلت على الأحكام القضائية بحق خمسة من الرجال الشيعة، مشيرة إلى أن محاكماتهم شابتها “انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة شملت إفادة كل واحد منهم للمحكمة عن تعرّضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب، وانتزاع اعترافاتهم منهم بالقوة”.
وأفاد أقرباء المنظمة أنهم لم يعلموا بالإعدام مسبقا، ولم يحظوا بفرصة للوداع.
وقال أحدهم إنه اكتشف الإعدامات عبر وسائل الإعلام المحلية، مضيفا “ليست لدينا أي فكرة عن كيف ومتى أُعدموا، أو كيف وأين دفنوا. ما زلت أتساءل، ماذا كانت كلمات أخي الأخيرة؟ وهل دفن وفق المراسم الشيعية؟ وهل صلّوا على جثمانه؟”.
وعدد الإعدامات الذي أعلن السبت أكبر رقم معروف لإعدامات نُفذت في يوم واحد في السعودية، ويتجاوز إجمالي عمليات الإعدام في العام السابق التي شملت ٦٩ شخصا.
ووصفت منظمة العفو الدولية بدورها، الإعدام الجماعي، بأنه “تصعيد مروع” في استخدام المملكة لعقوبة الإعدام.
ولطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي. كما أنّ منظمات حقوقية تتهمها بقمع الأقلية الشيعية في شرق البلاد. في ٢٠١٦، أعدمت السلطات رجل دين شيعيا بارزا هو نمر النمر، إلى جانب أكثر من ٤٥ شخصا آخرين.
وفي ٢٠١٩، أعدمت السعودية ١٨٤ شخصا، وهو أكبر عدد في غضون عام واحد في المملكة. وشهدت ٢٧ حكما بالإعدام في عام ٢٠٢٠، أي بانخفاض قدره ٨٥% عن العام الذي سبقه في ظل جائحة كوفيد.

المصدر: الحرة