“اللجنة الدستورية السورية” تجتمع اليوم.. وبيدرسن يأمل بإحراز تقدم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب غير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، يوم أمس الأحد ٢٠ آذار/مارس ٢٠٢٢، عن أمله في أن تعمل “الحكومة السورية” و”المعارضة” “بروح جادة هادفة” خلال الجولة السابعة من المحادثات التي تنطلق اليوم الاثنين ٢١ آذار/مارس ٢٠٢٢، بشأن مسودة إصلاحات دستورية.
جاء تصريحات بيدرسن قبيل المحادثات المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل في جنيف.
وستركّز الوفود المشاركة على أربعة موضوعات، منها “أسس الحوكمة” و”هوية الدولة” و”رموزها” و”هيكل ووظائف السلطات العامة”.
وكانت آخر جولة من محادثات اللجنة الدستورية السورية، التي انطلقت أعمالها قبل أكثر من عامين، قد عقدت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما قال بيدرسن إن رفض الحكومة السورية التفاوض بشأن إجراء تعديلات على دستور البلاد كان سبباً رئيسياً لفشلها.
واندلع الصراع في سوريا قبل أحد عشر عاماً، وأسفر عن مقتل نصف مليون شخص وتشريد نصف سكان البلاد والذي كان يبلغ عددهم قبل الحرب ٢٣ مليون نسمة، وبات أكثر من خمسة ملايين منهم لاجئين.
بالرغم من تراجع حدة الأعمال القتالية خلال العامين الماضيين، فإن المعارضة السورية ما زالت تسيطر على جيوب يعيش فيها ملايين الأشخاص.
وقال بيدرسن للصحافيين: “سوريا ما زالت تمثّل واحدة من أخطر الأزمات في العالم.. وهناك حاجة واضحة لإحراز تقدم على طريق حل سياسي”.
وأضاف بيدرسن أنه التقى في وقت سابق من يوم أمس الأحد قادة وفدي “الحكومة” و”المعارضة”، وأنه يأمل أن تزيل تلك الزيارات العقبات التي تحول دون إحراز تقدم خلال جولة هذا الأسبوع من المحادثات.
ودعت خارطة طريق أممية، صيغت عام ٢٠١٢ بغية تحقيق السلام في سوريا ووافق عليها ممثلو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، إلى صياغة دستور جديد للبلاد.
وينتهي عمل خارطة الطريق بإجراء انتخابات تُشرف عليها الأمم المتحدة، يكون جميع السوريين، بما في ذلك المغتربون منهم، مؤهلين للمشاركة فيها.
وكان مجلس الأمن قد وافق بالإجماع على خريطة الطريق في كانون الأول/ديسمبر/كانون الأول من عام ٢٠١٥.
وكان قد تم التوصل خلال مؤتمر حول السلام في سوريا استضافته روسيا في كانون الثاني/يناير من عام ٢٠١٨، إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة من ١٥٠ عضواً لصياغة دستور جديد.
وتقوم هيئة أصغر تضم ١٥ عضواً (١٥ من كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني) بإعداد الصياغة الفعلية للدستور. وتشكيل هذه اللجنة المصغّرة استغرق حتى أيلول/سبتمبر من عام ٢٠١٩.

المصدر: وكالات