منظمتان غير حكوميتين قلقتان من تزايد الإعدامات في إيران لا سيما بحق نساء

الخميس،28 نيسان(أبريل)،2022

منظمتان غير حكوميتين قلقتان من تزايد الإعدامات في إيران لا سيما بحق نساء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت منظمتان غير حكوميتين أنه قد سجل ارتفاع كبير في تطبيق عقوبة الإعدام في إيران (٢٥ + في المائة) عام ٢٠٢١ حيث تم إعدام عدد متزايد من النساء، وحضتا المجموعة الدولية على جعل هذا الأمر «أولوية» في أي مفاوضات مع طهران.
وقالت منظمتا «إيران هيومن رايتس» و«معاً ضد عقوبة الإعدام» في تقرير نشر اليوم الخميس ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٢٢ إن «إيران تبدأ عودة قوية إلى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي» ولكن في الوقت نفسه «واصلت تنفيذ أحكام الإعدام» و«استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع العديد من المعارضين»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
أفاد التقرير السنوي الرابع عشر حول عقوبة الإعدام الذي أصدرته منظمة «إيران هيومن رايتس»، التي تتخذ مقراً في النرويج و«معاً ضد عقوبة الإعدام» ومقرها فرنسا أنه تم إعدام ٣٣٣ شخصاً على الأقل في إيران عام ٢٠٢١ بزيادة قدرها ٢٥ في المائة، مقارنة مع ٢٦٧ في عام ٢٠٢٠. واعتبرتا أن الوضع «مقلق».
كشفت المنظمتان أن «عدد أحكام الإعدام التي نفذت تسارع بعد انتخاب الرئيس إبراهيم الرئيسي في حزيران/يونيو الماضي وتضاعف في النصف الثاني من ٢٠٢١ مقارنة بالنصف الأول».
وجاء في التقرير الواقع في أكثر من مائة صفحة أنه تم إعدام ١٧ امرأة على الأقل، مقارنة مع تسع نساء في ٢٠٢٠. وعلى الأقل اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح.
بحسب المنظمتين فإن «عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير مع إعدام ١٢٦ شخصاً خلال عام، أي بزيادة مائة عن السنة السابقة (٢٥ في عام ٢٠٢٠).
قال مدير منظمة «إيران هيومن رايتس» محمود أميري – مقدم إن «الأداء الرهيب للجمهورية الإيرانية في مجال حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام غير وارد ضمن المحادثات» حول الاتفاق النووي الدولي المبرم عام ٢٠١٥ الهادف لمنع إيران من امتلاك القنبلة الذرية.
وأضاف أن «السلطات الإيرانية تخضع لرقابة أقل أثناء إجراء هذه المفاوضات».

المصدر: الشرق الأوسط