واشنطن تمدد حالة “الطوارئ الوطنية” في سوريا لمدة عام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

جدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بحكومة النظام السوري.
ونشر البيت الأبيض يوم الاثنين ٩ أيار/مايو الجاري، بيانًا قال فيه إن “وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية والحكومة التمثيلية، لا تعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل تولد أيضًا حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.
وتابع أن تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية ودعم المنظمات الإرهابية، لاتزال تشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.
وسيكون الأمر التنفيذي رقم ١٣٦٠٨، ساريًا بعد ١١ أيار/مايو ٢٠٢٢، وفقًا للمادة ٢٠٢ من قانون الطوارئ الوطنية المتعلقة بالإجراءات المتخذة بحق حكومة النظام السوري.
واتخذ الرئيس الأمريكي هذه الإجراءات للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، والذي تشكله تصرفات حكومة النظام في دعم الإرهاب، والحفاظ على احتلالها القائم آنذاك للبنان، ومتابعة أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ، وتقويض الجهود الأمريكية والدولية فيما يتعلق باستقرار وإعادة إعمار العراق.
كما أدان البيان العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي يمارسها “نظام الأسد” وداعميه الروس والإيرانيين.
ودعا النظام السوري وداعميه إلى وقف حربه العنيفة ضد شعبه، ووقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ٢٢٥٤.
ستنظر الولايات المتحدة في التغييرات في سياسات وإجراءات حكومة النظام لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل، بحسب البيان.
وكان الكونجرس الأمريكي مرّر قانون الطوارئ الوطنية عام ١٩٧٦، وهو حق يمنحه للسلطة التنفيذية، وعلى رأسها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بشكل حاسم.
ويحق للرئيس أن يتجنب أي قيود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات، بشرط تأكيد وجود “تهديدات غير طبيعية وخطيرة على الأمن القومي والمصالح الأمريكية”.
وبموجب القانون، يُسمح للرئيس بفرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد، قابلة للتجديد سنويًا.

المصدر: وكالات