حشد حوالي ٦،٤ مليار يورو خلال مؤتمر بروكسل السادس لدعم سوريا والمنطقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعهد المجتمع الدولي، يوم الثلاثاء ١٠ أيار/مايو ٢٠٢٢، بتقديم ما يقرب من ٦،٤ مليار يورو لعام ٢٠٢٢ وما بعده خلال مؤتمر بروكسل السادس حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي وشاركت به الأمم المتحدة.
ووفق بيان المؤتمر الختامي، سيساعد التمويل الناس في سوريا والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين سوريين.
من هذا المبلغ، تعهد الاتحاد الأوروبي بأكثر من ٤،٨ مليار يورو، مع أكثر من ٣،١ مليار يورو من المفوضية الأوروبية و١،٧ مليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وحتى الآن، مازال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مانحين يدعمون الناس في سوريا والمنطقة منذ بداية الأزمة في عام ٢٠١١، حيث حشدوا ٢٧،٤ مليار يورو بشكل عام.
قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل أن تعهدات اليوم تظهر أن “المجتمع الدولي لا يزال مصمما على دعم الشعب السوري – أينما كان – وكذلك المجتمعات المضيفة السخية التي تؤويهم.” 
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي “يحافظ على شعلة الأمل من أجل سوريا عادلة ومسالمة”.
وأكد قائلا “ما زلنا مقتنعين بأن الحل السياسي الشامل، بوساطة الأمم المتحدة، هو الضرورة القصوى. على الرغم من أن مؤتمر هذا العام ينعقد على خلفية الحرب ضد أوكرانيا، إلا أننا لن ننسى الشعب السوري”.
الأمر الذي أكد عليه أيضا كل من من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، في بيان مشترك اليوم قالوا فيه:
“يجب أن يكون حل الأزمة سياسياً. تعمل الأمم المتحدة، تحت قيادة المبعوث الخاص (غير بيدرسون)، على دفع هذا المسار. لكن شعب سوريا واللاجئين والدول المضيفة المجاورة يستحقون التضامن والدعم الدوليين المستمرين.”
وأكد رؤساء الوكالات الأممية في بيانهم المشترك الصادر يوم أمس على هامش انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل أن “سوريا لا تزال تمثل أزمة إنسانية ونزوح هائلة”.
فقد فر أكثر من ٦،٩ مليون شخص من منازلهم داخل البلاد، وما زال أكثر من ٦،٥ مليون خارج سوريا، منهم ٥،٧ مليون لاجئ في المنطقة، ولا يزال الجيران يستضيفهم.
وأضاف البيان المشترك:
 “مع دخول الأزمة السورية عامها الثاني عشر دون حل، فإن الشعب السوري هو من يدفع الثمن. داخل البلاد وعبر المنطقة، تتدهور آفاق السوريين. الاحتياجات أكبر بكثير من أي وقت مضى.”
وفي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، التي تستضف اللاجئين بكرم وما زالت تفعل ذلك، رفعت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية أعداد اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية إلى ٢٠ مليونا في عام ٢٠٢٢ من ١٠،٤ مليون شحص في عام ٢٠٢١. 
وأكد كل من غريفيثس وغراندي وشتاينر أن “نداءهم سيستهدف بشكل مباشر ما يقرب من ١٢ مليون شخص من المحتاجين.”
وللحفاظ على قدرة النازحين على الاستمرار والبقاء، أظهر المجتمع الدولي كرما حقيقيا – وقد تم تحقيق الكثير لتقديم خدمات أولية، بحسب البيان المشترك الذي قال إنه لمساعدة المحتاجين، هناك حاجة إلى استثمارات في التعافي المبكر داخل سوريا، إلى جانب المساعدات الإنسانية. 
وأضاف: “الاستثمار في المجتمعات، بما في ذلك سبل العيش المستدامة، وتحسين الوصول الآمن إلى الخدمات الأساسية سيدعم المرونة الاجتماعية والاقتصادية والتماسك الاجتماعي، ويمنح السوريين فرصة للعيش بكرامة وتأمين مستقبل لأطفالهم.”
وأما عن رسالتهم الأساسية للمانحين، فقال كل من غريفيثس وغراندي وشتاينر: “الآن ليس الوقت المناسب للابتعاد عن السوريين، وجعل أزمتهم منسية. اللامبالاة ليست خيارا. يحتاج الملايين في سوريا والمنطقة إلى مساعدتنا أكثر من أي وقت مضى.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة