وقفة أمام مجلس الدولة التركي للمطالبة بالعودة لاتفاقية تصون حقوق النساء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تجمع المئات من الأشخاص، يوم أمس الثلاثاء ١٤ حزيران/يونيو ٢٠١٤، في أنقرة أمام مجلس الدولة الذي كان يناقش انسحاب تركيا من معاهدة دولية تحمي حقوق النساء، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وطالب ممثلون عن نقابات محامي عدة مدن تركية، بالإضافة إلى عدة منظمات نسوية ومناصرين لحقوق الإنسان، بإلغاء قرار تراجع تركيا من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومكافحتهما، المعروفة باتفاقية إسطنبول، والذي قرره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ٢٠٢١.
وهتف المشاركون في الوقفة الاحتجاجية: “لن نستسلم لأننا على حقّ!” و”اتفاقية إسطنبول تُحيي النساء”، حاملين لافتات بنفسجية بلون الحركة النسوية في تركيا.
وناشدت عدة مجموعات، منها أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، مجلس الدولة، مطالبة إياه بإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول التي تضع إطارًا قانونيًا ومؤسساتيًا لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وبررت الحكومة التركية قرارها بالانسحاب من الاتفاقية باتهام هذه الأخيرة بأنها تشجع على المثلية الجنسية وتهدد بنية الأسرة التقليدية.
وقالت المحامية يلدا كوجاك وهي عضو في منظمة النساء من أجل العدالة: “انسحاب تركيا من هذه الاتفاقية منافٍ لحقوق الإنسان الأساسية وللديمقراطية، نقول ذلك لمجلس الدولة اليوم”.
ومن جهتها، قالت رئيسة فرع إسطنبول لنقابة صحفيي تركيا، بانو تونا: “منذ أسابيع، تعبّر جميع طبقات المجتمع عن أسباب ضرورة العودة إلى الاتفاقية، سنحاول اليوم شرح ما تعنيه الاتفاقية بالنسبة لنا أمام مجلس الدولة”.
ويعتبر ناشطون نسويون أن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول أضعف النساء التركيات في مواجهة العنف بحقهن.
وبحسب منصة “سنوقف جرائم قتل النساء”، فقد قُتلت ١٦٦ امرأة منذ مطلع عام ٢٠٢٢ في تركيا، معظمهن على أيدي أفراد من عائلاتهن، فيما وصل عدد النساء المقتولات في تركيا خلال عام ٢٠٢١ الماضي إلى ٤٢٣ سيدة.

المصدر: وكالات