إيرانيون يترقبون وصول رئيسي إلى أمريكا.. لمقاضاته

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت مجموعة من المعارضين الإيرانيين في المنفى يوم أمس الخميس ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٢٢، وجود إجراءات قانونية في نيويورك ضد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يفترض أن يتوجه الشهر المقبل إلى مدينة نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن الشكوى التي لم يتقدم بها بنفسه، تتهم إبراهيم رئيسي بالتعذيب والقتل خلال الإعدامات الجماعية لمعارضين في ١٩٨٨.
وتؤكد هذه الشكوى المدنية التي تشبه دعاوى مماثلة رفعت في في بريطانيا، أن إبراهيم رئيسي كان عضو “لجنة الموت” التي كانت تتألف من أربعة قضاة أمروا بتنفيذ الآلاف من عمليات الإعدام، وتعذيب أعضاء في حركة مجاهدي خلق المحظورة.
ومنظمة مجاهدي خلق شريك أساسي للمجلس الوطني للمقاومة.
وقال ستيفن شنيبوم محامي المدعين في مؤتمر صحافي نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن “لا شك في أن ابراهيم رئيسي كان عضواً في لجنة الموت بصفته مساعداً للمدعي العام لمحافظة طهران”.
ورفعت الدعوى القضائية في نيويورك الأسبوع الماضي نيابة عن شخصين تعرضا للتعذيب في ذلك الوقت وثالث أُعدم شقيقه.
وهي تستند خصوصاً إلى تصريحات لمنظمة العفو الدولية وعقوبات أمريكية، تتهم رئيسي بالمشاركة في القمع العنيف في ١٩٨٨.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩، اسم رئيسي على قائمتها السوداء للمسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم عقوبات على خلفية “التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان”.
وربطت واشنطن بين حملة إعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين معارضين في ١٩٨٨، ورئيسي الذي كان يشغل حينها منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران.
ويطالب المدعيان بتعويضات لم تكشف قيمتها، عن أعمال تعذيب وإعدام بإجراءات موجزة وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ورداً على أسئلة وجهت إليه في ٢٠١٨ و٢٠٢٠ عن تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ”الأمر” الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإيرانية، لتنفيذ هذه الإجراءات.
وتثير الشكوى تساؤلات بشأن استفادة رئيسي الذي انتخب رئيساً العام الماضي، من الحصانة التي يتمتع بها كرئيس دولة وممثل لدولة أجنبية تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال شنيبوم إن رئيسي ليس دبلوماسياً معتمداً رسمياً في الولايات المتحدة.
وأشار بالإضافة إلى ذلك، إلى أن الرئيس الحقيقي للدولة في إيران هو المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي وإن كان رئيسي رئيساً.
وإذا قبلت الولايات المتحدة هذه الحجج، فيمكنها إخطاره رسمياً بوجود إجراءات ضده إذا شارك في اجتماعات في الأمم المتحدة.
ورداً على سؤال عن رأيها في وضع رئيسي، لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية أي تعليق بعد.

المصدر: “٢٤ – أ ف ب”