نداء حقوقي بمناسبة اليوم العالمي للسلام ٢٠٢٢ لنعمل جميعا ضد الحروب وكل اشكال العنف في سوريا وعليها وتشجيع قيم السلام والتسامح

الثلاثاء،20 أيلول(سبتمبر)،2022

نداء حقوقي بمناسبة اليوم العالمي للسلام ٢٠٢٢
لنعمل جميعا ضد الحروب وكل اشكال العنف في سوريا وعليها
وتشجيع قيم السلام والتسامح

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، نحيي مع مناصري السلم والحرية اليوم العالمي للسلام، يوم الحادي والعشرين من أيلول من كل عام، حيث اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتسميته يوما للسلام العالمي، وتم اعتباره يوما لتعزيز مفهوم السلام ضمن الدولة الواحدة وبين الدول، واحتفل بأول يوم للسلام العالمي في ٢١ أيلول عام ١٩٨٢. وفي عام ٢٠٠١ تم التصويت على جعله يوما لوقف العنف وإطلاق النار. وتم تخصيص هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفيما بينها، ودعوة جميع الدول للالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى نشر وعي وثقافة السلام.
ومنذ عام ٢٠٠٧ كل عام يتخذ شعار معين يرتبط بمفهوم السلام وأهدافه، ويتم التركيز على نشره بين الجمهور. كان أول الشعارات «إن السلام هو أسمى دعوة للأمم المتحدة» تلته شعارات ركزت على حقوق الانسان والديمقراطية ونزع السلاح وحق التعبير عن الرأي، وكان آخرها “التعافي بشكل أفضل من أجل عالم منصف ومستدام” في عام ٢٠٢١، والتعافي من جائحة كوفيد-١٩، والتفكير بشكل إبداعي وجماعي بشأن كيفية مساعدة الجميع على التعافي بشكل أفضل، وكيفية تحويل عالمنا إلى عالم أكثر مساواة وعدلا وإنصافا واستدامة وصحة، اما هذا العام ٢٠٢٢ فكان الشعار هو “إنهاء العنصرية، وبناء السلام”، ليذكرنا بالطرق العديدة التي تسمم بها العنصرية قلوب الناس وعقولهم وتقوض دعائم السلام الذي نسعى إليه جميعا، فالعنصرية تسلب الناس حقوقهم وكرامتهم. وتؤجج ضروب اللامساواة وانعدام الثقة. وتبعد الناس بعضهم عن بعض، في وقت ينبغي لنا أن نجتمع فيه، كعائلة بشرية واحدة، لإصلاح عالمنا المتصدع.
يعد السلام من أكثر الأمور التي تسعى الشعوب جميع الأمم والشعوب إلى تحقيقها والوصول إليها، بعد ويلات الحروب التي عانت منها على مر العصور والتي ذهبت الملايين من أرواح البشر ضحايا لها، وان مفهوم السلام أصبح الان، يعني نبذ الصراعات والنزاعات والاضطرابات العنيفة والحروب بين الأمم والشعوب، وحل جميع المشاكل والنزاعات بعيدا عن العنف وبالطرق السلمية كالمناقشات والمحاورات.
وبهذه المناسبة لا بد من الإشارة، وبشكل خاص، ما تعانيه الشعوب في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعيش ضحية التدخلات والاحتلالات الخارجية، وما يمارس من تدمير وقتل وتشريد، تحت شعارات مختلفة، وضحية الأنظمة التسلطية التي احتكرت مصادر القوة والثرة والتي تمارس كل أشكال القمع والاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية تحت شعارات السيادة الوطنية و”الاستقرار” والحماية من الضغوط الخارجية وشبح الحركات الراديكالية، وضحية بعض الحركات العنفية التي تمارس الإرهاب والقتل العبثي بحق شعوبها تحت شعارات أيديولوجية طائفية تكفيرية، حتى أصبحنا نعيش في مناخ هو ضرب من التواطؤ الصريح والضمني بين هذه القوى الثلاثة، من أجل إعادة إنتاجها على الدوام، لتدفع شعوب هذه المنطقة وأوطانها ثمن هذه الحلقة العبثية (الاحتلال الخارجي واستبداد الأنظمة وحركات العنف والإرهاب)، مما اشاع شعور الإحباط واليأس وفقدان الأمل لدى هذه الشعوب، وشكل مناخا خصبا لنمو ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان المدفوع إلى تخوم التفجر، وفقدان الأمل بالمستقبل……لتنجبل بذلك، وتتوضح المعيقات البنيوية لدى مجتمعاتنا لثقافة السلام والتسامح والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، مع هذا المناخ، ما جعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمام مجتمعاتنا أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
ان ما حدث في منطقة الشرق الأوسط، خلال أكثر من عشر سنوات ماضية، شكل تحديا صارخا وقويا لكل دعوات السلم والتنمية ومحاربة الفقر والبطالة والفساد والاستقرار في منطقتنا. فالانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية والتركية المختلفة، والواسعة النطاق، في سورية والعراق وفلسطين والجولان السوري والتي تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تخلف أثار خطيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، متجاوزة وبشكل فاضح لكافة الأعراف الدولية والإنسانية، وهذا ما يدفعنا إلى التوجه إلى الأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية والحقوقية، والطلب منها، كي تتحمل مسؤولياتها وزيادة دورها المستقل والعادل، وذلك عبر التدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى دولة إسرائيل من اجل إعادة الحق إلى أصحابه في فلسطين ولبنان وعفرين وريفها وراس العين والجولان، على أن يتواكب ذلك الدور والتوجه مع الضغط على حكومات المنطقة من أجل إلزامها والتزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لكننا نؤكد على أن هذه العملية مركبة ومعقدة جدا، لكن جسرها الأساسي يكمن في كيفية تفعيل المجتمعات المدنية في مختلف دول المنطقة، على أساس ثقافة السلام والديمقراطية والمشاركة، ومساعدتها في تفعيل دورها في عملية بناء السلام.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، ومن منظورها الحقوقي ترى “أن السلم هو حق انساني هام جدا، وهو الضمانة الأساسية التي بدونها لا يمكن ممارسة بقية الحقوق” بالرغم من أن معاني السلام توسعت وتغيرت، وأصبحت تشمل أكثر من مجرد غياب الحرب، لتشير إلى جميع الممارسات وأنماط السلوك في مراحل ما بعد النزاعات والحروب. وعمليا يتم التأسيس لهذه المعاني في مرحلة ما قبل السلام وأثناء النزاعات، وتعتمد على مجموعة من القيم في جوهرها تكمن ثقافة التسامح. وأصبحت بعض معاني بناء السلام تؤكد على مقاربات في إعادة بناء البنى التحتية الاجتماعية التي مزقتها النزاعات في مراحل ما بعد النزاعات، ومعاني أخرى تؤكد على الأنماط العلائقية، والمصلحة ومعالجة الجروح النفسية، إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، ندعو الى أن تنصب جميع الجهود على النقاط التالية:
١) التعبئة الشاملة ضد الحروب وكل أشكال العنف.
٢) الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها، وتشجيع قيم التسامح والتفاهم، وتمكين المرأة من المساهمة في دورها في عملية بناء السلام وتعزيزه وديمومته.
٣) ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها المتواصل على الشمال والشمال الشرقي السوري، والانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية، والتي تدخلت بها واحتلتها.
٤) الدور العملي للمنظمات غير الحكومية، في مواجهة الآثار المادية والنفسية للعنف المباشر وغير المباشر، والبحث عن حلول لقضايا متجذرة في بناء السلام، بما في ذلك التوازن البيئي، إخراج الأطفال الجنود من الجيوش وإعادة دمجهم في المجتمع، والحد من النزعة العسكرية ونزع الأسلحة، والتنمية الاقتصادية والبيئية والسياسية المستدامة، والمشاركة في إدارة الموارد، وتبني الوسائل غير العنيفة في إدارة وتحويل وفض النزاعات.
٥) بناء ثقافة السلام المعتمدة على التشارك والحوار بين مختلف العناصر والتي تنتمي إلى ثقافات مختلفة، وتأتي بديلا لثقافة العنف لدى جميع الأطراف.
٦) التعاون الحكومي وغير الحكومي، من أجل إعادة البسمة والأمل لضحايا الحروب الذين يحملون عاهات مادية ومعنوية معهم، وكذلك لإعادة الطمأنينة والفرح الى الذين فقدوا ذويهم في الحروب.
٧) تضافر الجهود من أجل نزع الألغام في مختلف المناطق السورية، والتي تخلف العديد من الضحايا وخاصة من الأطفال ما بين قتلى ومعطوبين.
٨) ينبغي أن تعزز التشريعات التي تحد من حمل السلاح في سورية.
٩) إلغاء جميع التحفظات على الاتفاقيات الدولية وتفعيل استخدام الإجراءات الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإضفاء وضعية قانونية على منظمات حقوق الإنسان مما يسمح بمشاركة فعالة وواسعة للمجتمع المدني وهيئاته.
١٠) ينبغي على الحكومة السورية إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار ١٣٢٥ بمساعدة المؤسسات المحلية والدولية والباحثين/ات، تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء في مخيمات اللاجئين والسجينات والمختفيات، وتعالج الآثار المدمرة لانفصال وافتراق الأسرة، وللحواجز التي تعيق الحركة والتنقل، والاثار على صحة المرأة النفسية والجسدية، والوضع الاقتصادي، وفرص الحصول على التعليم.
١١) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق في ٢١ / ٩ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
١. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
٢. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
٣. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
٤. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
٥. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
٦. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
٧. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
٨. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
٩. مركز عدل لحقوق الانسان
١٠. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
١١. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
١٢. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
١٣. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
١٤. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
١٥. منظمة كسكائي للحماية البيئية
١٦. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
١٧. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
١٨. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
١٩. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٠. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٢١. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٢٢. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
٢٣. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
٢٤. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
٢٥. مركز شهباء للإعلام الرقمي
٢٦. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٢٧. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٢٨. سوريون من اجل الديمقراطية
٢٩. رابطة حرية المرأة في سورية
٣٠. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٣١. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٣٢. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٣٣. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٣٤. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٣٥. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
٣٦. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
٣٧. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
٣٨. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٣٩. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٤٠. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
٤١. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
٤٢. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
٤٣. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
٤٤. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٤٥. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٤٦. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٤٧. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٤٨. سوريون يدا بيد
٤٩. جمعية نارينا للطفولة والشباب
٥٠. المركز السوري لحقوق السكن
٥١. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٥٢. جمعية الاعلاميات السوريات
٥٣. مؤسسة زنوبيا للتنمية
٥٤. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٥٥. شبكة أفاميا للعدالة
٥٦. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٥٧. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٥٨. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٥٩. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٦٠. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٦١. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٦٢. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٦٣. المركز الكردي السوري للتوثيق
٦٤. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٦٥. منظمة صحفيون بلا صحف
٦٦. اللجنة السورية للحقوق البيئية
٦٧. المركز السوري لاستقلال القضاء
٦٨. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٦٩. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٧٠. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٧١. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٧٢. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٧٣. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٧٤. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٧٥. منظمة تمكين المرأة في سورية
٧٦. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٧٧. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٧٨. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٧٩. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٨٠. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٨١. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٨٢. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
٨٣. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٤. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨٥. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٨٦. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٨٧. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
٨٨. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٨٩. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)
٩٠. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
٩١. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
٩٢. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان