دعت الأمم المتحدة تركيا يوم أمس الثلاثاء 20 آذار/مارس 2018 لإنهاء حالة الطوارىء المفروضة منذ محاولة انقلاب في تموز/يوليو 2016 قائلة: إنها أدت إلى انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان منها اعتقال ( 160 ) ألف شخص وعزل العدد نفسه تقريباً من العاملين في الحكومة تعسفياً في كثير من الأحيان.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن حال الطوارئ بعد محاولة الانقلاب، وأصدر أكثر من ( 20 ) مرسوماً لتجديدها أدت في أحيان كثيرة إلى تعذيب المعتقلين وإفلات المسؤولين من العقاب والتدخل في شؤون القضاء.
وقال التقرير إنه يتعين على تركيا “أن تنهي على الفور حال الطوارئ وتعود للوظائف الطبيعية للمؤسسات وحكم القانون”. مضيفاً “مجرد الأرقام وتواتر المراسيم وغياب الصلة بينها وبين أي تهديد للبلاد يشير فيما يبدو… إلى استخدام سلطات الطوارئ لخنق أي انتقاد أو معارضة للحكومة”.
وقال مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إن أعداد المعتقلين والمعزولين “مذهلة”. متابعاً إن: “مدرسون وقضاة ومحامون عزلوا أو حوكموا وصحفيون اعتقلوا ووسائل إعلام أغلقت ومواقع حجبت، من الواضح أن حالات الطوارئ المتتالية التي أعلنتها تركيا استخدمت لانتهاك حقوق عدد كبير جداً من الأشخاص بشكل حاد وتعسفي”.
ويوثق التقرير الذي يقع في ( 28 )، صفحة استخدام الشرطة والشرطة العسكرية وقوات الأمن للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق.
وقال إن قوات الأمن مستمرة في ارتكاب انتهاكات “كبيرة وخطرة” لحقوق الإنسان في جنوب شرقي البلاد تشمل القتل والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة وهدم المنازل وتدمير الميراث الثقافي للأكراد”.
ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى حرية دخول كاملة ليتمكن من تقييم الوضع في المنطقة.