نجحت روسيا في منع عقد جلسة لمجلس الأمن، يوم الاثنين الماضي، للبحث في أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، حيث فشلت الدول الداعية إلى الجلسة في تأمين الأكثرية البسيطة تسعة أصوات، دعماً لطلبها.
وكانت ثماني دول هي “الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، السويد، بولندا، هولندا، الكويت، البيرو”، دعت إلى جلسة استماع إلى تقويم المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد، في شأن حقوق الإنسان في سوريا، لكن روسيا اعتبرت أن مكان الجلسة يجب أن يكون مجلس حقوق الإنسان في جنيف، محيلة الطلب للتصويت، حيث صوت إلى جانب روسيا ضد عقد الجلسة كل من “الصين، بوليفيا، كازاخستان”، فيما امتنعت عن التصويت الدول الأفريقية الثلاث في المجلس “إثيوبيا، غينيا الإستوائية، كوت دوفوار”، وصوتت الدول الثماني الداعية بنعم، ما أدى الى إلغاء الجلسة لعدم حصول التصويت على الأكثرية البسيطة من الأصوات، قبل أن تلجأ الدول الثماني إلى خيار بديل هو عقد جلسة غير رسمية للمجلس، قدم فيها بن رعد تقريره إلى المجلس، من دون أن تسجل كلمته في وثائق الأمم المتحدة.
وقد دعا بن رعد أطراف النزاع إلى “وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا”، مشيراً الى أن الحكومة السورية على رغم أنها “تقول إنها يقوم بكل الجهود لحماية المدنيين، لكنها فقدت صدقيتها بسبب استمراره بقصف المدنيين واستخدام الأسلحة الكيماوية والتجويع والحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية”.
وقال إن “عشرات الآلاف من السوريين أجبروا على النزوح عن الغوطة الشرقية وعفرين”، مشيراً الى إنه “في عفرين نحو ( ٥٠ ) ألفاً لا يزالون في المدينة التي قصف المركز الطبي الوحيد المتبقي فيها”.
هذا وقد جدد بن رعد دعوة مجلس الأمن الى “إحالة الجرائم في سورية على المحكمة الجنائية الدولية والتشدد في تطبيق قراراته المتعلقة بسوريا”، مناشداً أعضاء المجلس “الامتناع عن استخدام الفيتو ضد قرارات تتعلق بوقف الجرائم الجسيمة”.