مؤسسة للديمقراطية: مؤشر عالمي لنزاهة الانتخابات شهد أكبر انخفاض في ٢٠٢٣

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت مؤسسة دولية لمراقبة الديمقراطية، اليوم الثلاثاء ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، من أن انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات على مستوى العالم وتزايد التنازع بشأن النتائج يهددان مصداقية الانتخابات، لافتة إلى أن مؤشرها الفرعي للانتخابات الحرة والنزيهة سجل أكبر انخفاض له على الإطلاق في عام ٢٠٢٣، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وفي تقرير، قالت «المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات» ومقرها ستوكهولم إن عام ٢٠٢٣ كان العام الثامن على التوالي الذي يشهد انخفاضاً صافياً في الأداء الديمقراطي الإجمالي، بما يمثل أطول سلسلة من الانخفاضات منذ بدء التسجيلات في عام ١٩٧٥.
وتستند المؤسسة في مؤشراتها للحالة العالمية للديمقراطية على أكثر من ١٠٠ من العوامل، وتستخدم أربع فئات رئيسية لتصنيف الأداء هي التمثيل والحقوق وسيادة القانون والمشاركة.
وشهدت فئة الديمقراطية المرتبطة بالانتخابات الحرة والنزيهة والرقابة البرلمانية، وهي فئة فرعية عن التمثيل، أسوأ عام لها على الإطلاق في عام ٢٠٢٣.
وقال الأمين العام للمؤسسة كيفين كاساس زامورا في التقرير «هذا التقرير بمثابة دعوة إلى التحرك لحماية الانتخابات الديمقراطية… نجاح الديمقراطية يعتمد على العديد من الأشياء، ولكن ذلك يصبح مستحيلاً تماماً إذا فشلت الانتخابات».
وقالت المؤسسة إن ممارسات مثل الترهيب والمخالفات في العملية الانتخابية، مثل التلاعب في تسجيل الناخبين وفرز الأصوات، آخذة في الازدياد. وذكرت أن احتمالات التدخل الأجنبي والتضليل واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية تفاقم التحديات.
وأوضحت أن المشاركة العالمية للناخبين انخفضت إلى ٥٥،٥ في المائة بين الناخبين المؤهلين في عام ٢٠٢٣ من ٦٥،٢ في المائة في عام ٢٠٠٨. وعلى مستوى العالم وفيما يقرب من ٢٠ في المائة من الانتخابات التي أجريت بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٤، رفض أحد المرشحين أو الأحزاب الخاسرة النتائج.

المصدر: الشرق الأوسط