تجديد الدعوة لإعلاء أصوات الناجيات من العنف الجنسي في الصراعات باعتبارهنّ عنصرا أساسيا في بناء السلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في حدث رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الولاية الأممية المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، أطلق المشاركات والمشاركون نداء مدويا لبذل جهود أقوى لمكافحة الاستخدام الواسع النطاق للعنف الجنسي كسلاح في الحرب.
أُنشئت الولاية بموجب قرار مجلس الأمن ١٨٨٨/٢٠٠٩ الذي دعا إلى تعيين ممثل خاص لقيادة جهود الأمم المتحدة للتصدي للاغتصاب أثناء النزاعات، من بين إجراءات أخرى.
واستعرض الحدث، الذي استضافته الأمم المتحدة وعدد من الدول الأعضاء في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، التقدم والتحديات المستمرة في منع هذه الجريمة وتحقيق العدالة للناجين.
وافتتحت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، الحدث رفيع المستوى بالتأكيد على الحاجة الملحة لمعالجة الأسباب الجذرية للحرب ودور الناجين والناجيات في جهود السلام. وقالت باتن: “لا يمكن لأي قدر من الحماية أو المساعدة أو المساءلة بعد ارتكاب الجريمة أن يحل محل السلام”.
وأضافت أن “رسالة هذا التفويض كانت واضحة على مدى سنوات عديدة: يجب علينا إسكات البنادق وإعلاء أصوات الناجيات بوصفهن مجموعة حاسمة للسلام”.
وسلطت الضوء على حقائق الصراعات العالمية الجارية، مشيرة إلى أن “الأرقام تتحدث عن نفسها. في عام ٢٠٢٣، تم تسجيل أكثر من ١٧٠ صراعا. تجاوز عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من الحرب والاضطهاد ١١٧ مليونا. تجاوز الإنفاق العسكري العالمي رقما قياسيا بلغ ٢،٢ تريليون دولار أمريكي، والآن تعيش أكثر من ٦١٢ مليون امرأة وفتاة في ظل الصراع”.
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد رددت الدعوة إلى العمل قائلة إنه “في عام ٢٠١٥، مع اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، تعهد العالم بعدم ترك أي شخص خلف الركب”.
وأضافت أمينة محمد في رسالة فيديو مسجلة تم بثها في الحدث رفيع المستوى: “ومع ذلك، فإن آفة العنف الجنسي لا تزال تعيق التقدم. من غزة إلى أوكرانيا، ومن السودان إلى ميانمار، ومن كولومبيا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا يواجه الناجون العزلة فحسب، وإنما في الغالب أيضا الفقر الاجتماعي والاقتصادي الكامل”.
وكانت من بين المشاركين أيضا، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون التي انتقدت الإفلات المستمر من العقاب لمرتكبي العنف الجنسي في الصراعات.
وقالت كلينتون: “لا يزال يُنظر إلى الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في كثير من الأحيان على أنها أضرار جانبية للحرب والصراع الداخلي. في العديد من البلدان وفي العديد من الحالات، لا يزال مرتكبو هذا العنف يفلتون من العقاب، ويشجع إفلاتهم من العقاب على المزيد من الهجمات”.
وتناولت بشكل خاص الحرب الجارية في أوكرانيا، وانتقدت الإجراءات الروسية، داعيا إلى المساءلة. ودعت كلينتون إلى إضافة روسيا إلى قائمة العار التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة، وهي قائمة تضم منتهكي القانون المرتبطين باستخدام الأطفال الجنود والعنف الجنسي.
وأضافت: “نحن مدينون لشعب أوكرانيا والناجيات من العنف الجنسي في كل مكان بالكشف عن هذه الجرائم الرهيبة”.

المصدر: الأمم المتحدة