بيان:
استهداف قوافل المدنيين جريمة حرب

أقدمت القوات التركية من خلال سلاح الجو والمدفعية إلى جانب
​«الجيش الوطني السوري»في الآونة الأخيرة باستهداف قوافل المدنيين المتوجهين إلى منطقة سد تشرين التابعة لمحافظة الرقة السورية بشكل متكرر مما أدى إلى مقتل وجرح العديد من المدنيين في اكثر من مرة واكثر من موقع ووفق ما هو واضح من الفيديوهات التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع ان تلك القوافل هم مدنيون بشكل كامل حيث لم يحمل أي منهم اية أسلحة او اية ادلة تشير إلى انهم منخرطون في النزاع . وبغض النظر ان كانت قوات سوريا الديمقراطية قد اتخذت اية احتياطات وتدابير لمنع وصول قوافل المدنيين إلى منطقة النزاع بين قواتها وقوات الجيش الوطني والقوات العسكرية التركية – منطقة سد تشرين – حيث يدور الصراع بين قواتها وقوات الجيش الوطني والقوات العسكرية التركية. فان ذلك لا يبرر للجيش التركي ارتكاب مخالفات للقانون الدولي الإنساني في وقت النزاع ومن ذلك ضرورة التمييز بين المدنيين والعسكريين وان مبدأ تمييز المديين يعتبر المبدأ الأساسي للقانون الدولي الإنساني. وضرورة عدم توجيه الضربات إلى المدنيين حيث أن من شأن ذلك أن يضفي على أعمالها العدائية ضد المدنيين جرائم تصل إلى مصاف جرائم الحرب .” القانون الدولي الإنساني يؤكد على اطراف النزاع التمييز دائماً بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، لا يمكن توجيه الهجمات إلا ضد المقاتلين والأهداف العسكرية الأخرى فيما يحظر استهداف المدنيين، إذا لم يتم التمييز فان مثل هذه الهجمات تعتبر هجمات عشوائية، والهجمات العشوائية مخالفة للقانون وقد ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب ” مقدمة إلى قانون النزاعات المسلحة

• تعرف المعاهدات والقانون الدولي العرفي الأفعال التالية على انها جرائم حرب:
  تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية ….
  اننا في مركز عدل لحقول الإنسان في الوقت الذي ندين ارتكاب سلاح الجو التركي وقوات ​«الجيش الوطني» وبشكل متقصد قوافل المدنيين المتوجهين إلى منطقة سد تشرين بشكل مباشر دون اية ادلة إلى انهم منخرطين في الأعمال القتالية ونعتبرها جريمة قد ترتقي إلى جرائم الحرب والتي أدت إلى مقتل وجرح العشرات بين صفوف المدنيين الأمر الذي يزيد من لهيب الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ اربعة عشر عاماً دون توقف ويزيد من الشرخ المجتمعي ويصعد من العداء بين مكونات المجتمع السوري المتنوع ولا يخدم السلم الأهلي والامان المجتمعي.
  فأننا نطالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية لردع العدوان التركي على الأراضي السورية وحماية المدنيين الذين يهدر حياتهم وامانهم الشخصي نتيجة عدوانها في سوريا.

٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org