بيان:
اعتبار تشكيل مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة باطلاً

يعتبر نقابات المحامين في سوريا مثل العديد من النقابات المهنية الفكرية باعتبارها مؤسسات مدنية تنتخب مجالس ذات أعضاء محددين ولمدد محددة من اجل تمثيلها امام مؤسسات الدولة حماية حقوق أعضائها والدفاع عنهم وقد سبق لحزب البعث المنحل والنظام الفار انه كان يستغل تلك النقابات من خلال تحديد عدد من أعضاء تلك النقابات من قبلها وقبل الجبهة الوطنية التقدمية المنحلة بدورها لتكون رهينة فكرها وقراراتها ولكن رغم ذلك كان يترك هامش لبقية المكونات السورية لتنتخب أعضاء يمثلون جزء من تطلعاتهم.
فقد تفاجئنا بتاريخ ٦ شباط/فبراير ٢٠٢٥ اصدار مجلس نقابة المحامين في سوريا قراراً متفرداً بتشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة بشكل مخالف لقانون أصول ممارسة مهنة المحاماة والتي تحدد بشكل واضح تشكيل النقابة المركزية ونقابات الفروع من خلال انتخابات تشارك فيه جميع أعضاء الفروع وذلك بعد حله لفرع النقابة السابق متجاوزا بأشواط ما كان يقوم به النظام السابق وحزب البعث المنحل من انتهاك للقانون والديمقراطية.
اننا في مركز عدل لحقوق الإنسان في الوقت الذي ندين فيه قرار مجلس نقابة المحامين المركزية في سوريا تشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة من تلقاء نفسها وبدون اية انتخابات بعد حله لمجلس الفرع السابق من خلال تشكيل مجلس فرع على مقاسها فاننا نعتبره سابقة خطيرة للعمل النقابي وخاصة ان مخالفة القانون هي لنقابة المحامين وهم رجال القانون ونعتبره باطلاً كونه تم بشكل مخالف لأصول تشكيل مجلس نقابة المحامين من خلال الانتخابات تشارك فيه جميع أعضاء فرع النقابة ونطالب النقابة المركزية بالرجوع عنه واعتباره لاغياً. كما ان قرار تشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة إضافة إلى مخالفته لقانون تنظيم عمل مهنة المحاماة فانه لم يستند إلى اية معايير سوى الولاء تماماً كما كان يفعل حزب البعث لأكثر من خمسة عقود من الزمن. فانه – القرار – إضافة إلى كل ذلك ينطوي على عقلية تمييزية عنصرية واضحة من خلال اقصاء كامل المكون الكردي من فكرة تشكيل مجلس الفرع رغم ان عدد المحامين الكرد يزيد عن نصف عدد أعضاء المحامين في فرع الحسكة.

٧ شباط/فبراير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org