الاتحاد الأوروبي يدين العنف الطائفي في سوريا ويطالب السلطات بمحاسبة المتورطين
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
صوّت البرلمان الأوروبي، يوم أمس الخميس بأغلبية ساحقة (٧٢٠/٦٢٥) على قرار يدين بشدة استهداف الأقليات الدينية وأماكن العبادة في سوريا.
وفي رؤية مختلفة عن واشنطن ، أعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم من تولي شخصيات كانت تابعة لهيئة تحرير الشام المنحلة، المتورطة سابقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ( حسبما جاء في قرار البرلمان الأوروبي) مناصب في السلطات الانتقالية، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حرية المعتقد ومستقبل العدالة في البلاد.
و خلال المداولة اعتبر نواب البرلمان الأوروبي أن تقصير السلطات الانتقالية في محاسبة مرتكبي مجازر الساحل وصحنايا، شكّل بيئة خصبة لتـفجير كنيسة مار إلياس، محذرين من أن غياب المحاسبة والشفافية سيقوّض أي عملية سياسية أو أمنية في البلاد.
القرار الأوروبي طالب السلطات الانتقالية السورية بـ
- التحقيق الفوري والشفاف في الجـرائم ومحاسبة مرتكبيها
- حماية الأقليات الدينية والإثنية من التهديدات والانتهاكات
- تقديم جدول زمني واضح لانتخابات حقيقية حرة وشاملة
- ضمان تمثيل عادل لكافة مكونات المجتمع السوري
- دعم العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب
- احترام حرية الدين كشرط أساسي لأي دعم أوروبي مستقبلي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي دعمه المشروط لإعادة إعمار سوريا، ربطًا بالتقدم في هذه المسارات، ودعا إلى فرض عقوبات على كل من يواصل انتهاك حرية المعتقد وحقوق الإنسان.
المصدر: موقع هاشتاغ سوريا