اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا تدعو لحماية المدنيين وتسهيل مرور المساعدات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رحّبت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا، يوم أمس 30 كانون الثاني/يناير 2026، باتفاق الهدنة بين الحكومة المؤقتة في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية ، داعيةً إلى استمرار الجهود لحماية المدنيين، بما في ذلك السماح بعودة النازحين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق “شمال شرق سوريا”.
وقال باولو بينيرو، رئيس اللجنة: “نرحب بالجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ونأمل الآن في إنهاء كامل للأعمال العدائية والتوصل إلى حل مستدام، بما يشمل معالجة الأزمة الإنسانية وتلبية احتياجات الأمن الغذائي والمياه والكهرباء”.
ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي في أي عمليات مستقبلية مرتبطة بتصاعد الأحداث في “شمال شرق سوريا”، مع الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات، وحثت على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من أي ضرر إضافي.
وقالت المفوضة مونيا عمار: “لقد أثارتنا التقارير عن قتل مقاتلين سلموا أسلحتهم وأشخاص مدنيين آخرين، فضلاً عن تدنيس الجثث”. وأضافت أن اللجنة تحقق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وستصدر تقاريرها لاحقاً.
وأكدت اللجنة الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذرةً من المخاطر التي قد تسببها موجة البرد الشديدة، ونقص الكهرباء والمياه والغذاء والوقود على الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة الأطفال الرضع الذين لاقوا حتفهم في مخيمات النزوح في إدلب وكوباني.
وشددت اللجنة على قلقها البالغ على سلامة الأطفال في المنطقة، مؤكدةً الحماية الخاصة التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني.

المصدر: وكالات