تقدمت كل من “الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا”، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، بمشروع قرار جديد، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية، وإيصال المساعدات الإنسانية، والبدء بمحادثات سلام سورية برعاية الأمم المتحدة.
وتشير هذه الخطوة سعي الغرب إلى العودة للدبلوماسية، بعد توجيهه ضربات لعدة مواقع سورية، قال إنها مرتبطة بالبرنامج الكيماوي السوري.
ويذكر إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الأمن يجمع الجوانب الكيماوية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.
ومن المفترض أن تبدأ المفاوضات حول المشروع الجديد هذا اليوم الاثنين، في حين لم يتم تحديد موعد للتصويت عليه.
ويتضمن مشروع القرار الجديد، إنشاء “آلية مستقلة” للتحقيق في المعلومات عن استخدام غازات سامة، بهدف كشف مرتكبيها وتحديد المسؤوليات “على أساس مبادئ الحياد والمهنية”، وأيضاً الإدانة “بأشد العبارات أيّ لجوء إلى الأسلحة الكيماوية في سورية وخصوصاً هجوم السابع من نيسان/ إبريل، في دوما”.
ويدعو سوريا إلى التعاون الكامل مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، وأيضاً إلى تطبيق قرار وقف النار الذي تم تبنيه في شباط/فبراير الماضي و “يطلب”، في المجال السياسي، من “السلطات السورية الدخول في مفاوضات سورية- سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة”. وهذه المفاوضات التي أخففت حتى الآن، ينبغي أن تتناول الحوكمة ومسألة الدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب وإجراءات لإحلال الثقة.
وفي مجال المساعدات الإنسانية، يبدأ النص بدعوة إلى “وقف مستدام نار” ويدعو كل الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف النار. ويطالب “بإيصال المساعدات الإنسانية من دون قيود” في كل أنحاء سوريا وبإمكانية “القيام بعمليات إجلاء طبي وفقاً للاحتياجات والحالات العاجلة”. ويدعو مشروع القرار الجديد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” إلى تقديم تقرير عن تطبيق هذا النص في غضون ( 15 ) يوما من تبنيه.