قبل انتهاء صلاحية “قانون الطوارئ” المطبق منذ عامين – ينتهي مفعوله اليوم الخميس – رفع حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا إلى “البرلمان” مشروع قانون “مكافحة الإرهاب”، ليكون بديلاً عنه.
وبحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية “أناضول” فإن نص المشروع المذكور يقترح “السماح للسلطات المحلية تقييد تنقلات الأفراد الذين يشكلون خطراً على (الأمن العام) أو تمديد فترة توقيف المشتبه بهم”.
وقد لاقى مشروع القانون الجديد، استهجان ومعارضة بعض أطراف “المعارضة التركية”، التي اعتبرته بمثابة “قانون طوارئ أخر مقنع”.
ويذكر أنه وفي ظل “حالة الطوارئ” نفذت السلطات التركية عمليات قمع وتطهير واسعة النطاق ضد المعارضة التركية والكُرد ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، حيث سُجن منذ عامين حوالي (80) ألف شخص وأُقيل أكثر من (150) ألف أخر من وظائفهم.