بيان صحفي مشترك
الثلاثاء 23 يوليو 2018
تدين الأورو-متوسطية للحقوق جمعية حقوق الإنسان-تركيا مشروع القانون رقم 318294، الذي يناقشه البرلمان اليوم، والذي من شأنه دمج الاجراءات التقييدية لحالة الطوارئ في القانون العادي. إذا اتم اعتمادها، فإن القيود المفترضة الاستثنائية على الحريات الأساسية وسيادة القانون ستصبح دائمة في تركيا
وسيؤدي مشروع القانون الجديد الى إضفاء الشرعية على إجراءات الفصل الجماعي لموظفي القطاع العمومي لفترة ثلاث سنوات كما يقترح تمديد فترة الاحتجاز لمدة 12 يوما. كما يتيح توسيع نطاق الجرائم المحكوم بها بموجب قانون مكافحة الإرهاب القمعي رقم 3713 لتشمل الجنح تحت طائلة المادة 216 من قانون العقوبات التركي بشأن “استفزاز الجمهور نحو الكراهية والعداء”، والتي عادة ما يتم التذرع بها لإسكات المعارضين السلميين. وعلى الرغم من ان حالة الطوارئ قد تم رفعها في 18 يوليو 2018، سيكون للرئيس وحده سلطة إعلان حالة الطوارئ في المستقبل، أو إصدار مراسيم لها نفس التأثير وفقا للمادة 119 من دستور 2017.
تجدد منظمتينا التأكيد على أنه لا يمكن التضحية بحقوق الانسان وسيادة القانون بذريعة محاربة الإرهاب. ولذلك فإننا ندعو السلطات التركية إلى
* لامتناع عن اعتماد مشروع القانون الجديد مع تعديل قوانين مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات التي تستخدم لإصدار لوائح الاتهام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الأصوات المعارضة؛
* اسقاط التهم والإجراءات ذات الدوافع السياسية دون قيد أو شرط والإفراج من الحجز ودون تأخير عن الاف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سجنوا ظلما أو تعرضوا لمضايقات قضائية بسبب انشطتهم المشروعة في مجال حقوق الانسان،
* ضمان حق المفصولين عن وظائفهم في أعقاب مراسيم القوانين التي اعتمدت بموجب حالة الطوارئ السابقة في التعويض وإعادة دمجهم دون تأخير
كما ينبغي على الاتحاد الأوروبي إعطاء الأولوية لنهج قائم على حقوق الإنسان في إطار علاقاته مع تركيا، بما في ذلك المفاوضات حول موضوع السفر بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك في إطار التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار.
معلومات مهمة:
وقد تعرض حتى الان أكثر من 150.000 من موظفي القطاع العمومي والمدرسين الجامعيين للفصل من وظائفهم. وقد اتخذت الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان نطاق أوسع. وقد حكم على الآلاف بالسجن أو الإبقاء قيد الاعتقال في انتظار المحاكمة. وتعرض آخرون لمضايقات قضائية، وشهد البعض إلغاء جوازات سفرهم، ومنعهم من السفر للخارج.