اشترت “المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب” في حكومة “النظام السوري” ( 200 ) ألف طن من “القمح الروسي”. ووفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر حكومي سوري، يوم 22 من تشرين الأول/أكتوبر، فإن الصفقة تمت بموجب مناقصة طرحتها حكومة “النظام السوري” سابقًا، مشيرة إلى أن سعر طن القمح بلغ ( 255 ) دولارًا شاملًا تكلفة الشحن، في حين بلغت قيمة الصفقة كاملة ( 51 ) مليون دولار.
هذا ومن المقرر أن تتم الصفقة عبر “شركات” في الشرق الأوسط، دون ذكر اسم أو هوية هذه “الشركات”.
وكانت حكومة “النظام السوري” طرحت، في شهر آب/أغسطس الماضي، “مناقصة عالمية” لشراء واستيراد ( 200 ) ألف طن من “القمح الخاص” بالطحين، وانتهى موعد المناقصة في ( 15 ) من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.
وبموجب “المناقصة” فإن “القمح” سوف يستورد من “روسيا، بلغاريا، رومانيا” خلال شهرين، وذلك في الفترة بين 15 من تشرين الأول/أكتوبر و15 من كانون الأول/يناير من العام الحالي، إلا أن “الصفقة” رست على “روسيا”.
ويذكر أن “الصفقة” تسمح بالشحن الجزئي لـ “القمح” من “روسيا”، ولكن شرط ألا يقل وزن الشحنة الواحدة عن ( 100 ) ألف طن.
وتعاني “سوريا” من تراجع إنتاج “القمح”، إذ لم يتجاوز إنتاج عام 2018، (1،2) مليون طن، أي ثلثي إنتاج عام 2017، الذي بلغ فيه الإنتاج (1،7) مليون طن، بحسب بيانات منظمة الزراعة والأغذية “فاو”، التي قالت في تقرير صدر مؤخرًا أن إنتاج “القمح” في “سوريا” بلغ أدنى مستوياته منذ (29) عامًا.
وأرجع “التقرير” سبب تراجع الإنتاج إلى عدة أسباب أبرزها قلة الأمطار والجفاف خلال موسم زراعة “القمح” في “سوريا”، في حين أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت خارج الموسم إلى تضرره.
كما عزت المنظمة سبب تراجع إنتاج “القمح” إلى تضرر مناطق زراعية واسعة في “سوريا” وتشرد آلاف المزراعين بسبب النزاع، فضلًا عن عدم قدرة الفلاحين على دفع تكاليف الزراعة.
المصدر: وكالات