تبدأ منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، في شهر/ فبراير من العام القادم، تحديد المسؤولين عن هجمات بالذخيرة المحظورة في الحرب السورية، مستخدمة سلطات جديدة أقرتها الدول الأعضاء، عارضتها كل من: “دمشق، روسيا، إيران”، فيما دعمته “الولايات المتحدة الأمريكية” و “الاتحاد الأوربي”.
هذا وقد حصلت المنظمة على المهمة الجديدة بعد تزايد استخدام الأسلحة الكيماوية في السنوات الأخيرة ولا سيما في الصراع السوري حيث نفذت “القوات السورية” و “جماعات المعارضة المسلحة” عشرات الهجمات باستخدام “غازي السارين” و “الكلور”، وفق تحقيق مشترك لـ “الأمم المتحدة” ومنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”.
وقال “فرناندو أرياس” المدير الجديد للمنظمة لجمعية الصحفيين الأجانب في هولندا يوم أمس الثلاثاء 13 تشرين الثاني/نوفمبر، إنه سيتم قريبا تعيين فريق أساسي مؤلف من “عشرة” خبراء منوط بتحديد المسؤول عن الهجمات بالغاز السام في سوريا.
وسيتمكن الفريق الخاص بسوريا من دراسة كل الهجمات التي سبق وحققت فيها المنظمة منذ عام 2014.
وقد حصلت “المنظمة” على سلطات إضافية، لتحديد الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن الهجمات، من الدول الأعضاء فيها وعددها ( 193 ) خلال جلسة خاصة في حزيران/يونيو الماضي.
وقال “أرياس” أن: “الهدف من التفويض هو تحديد الجناة الذين ارتكبوا جرائم نُفذت بأسلحة كيماوية، لكن المنظمة ليست محكمة وليست جهاز شرطة”، وستحيل القضايا إلى منظمات الأمم المتحدة التي تملك سلطة معاقبة المسؤولين، منوهاً إلى أن فريق الخبراء سيكون “مسؤولا عن تحديد الجناة في سوريا في المرحلة الأولى”. وقد يتم توسيع نطاق صلاحياته في وقت لاحق لدراسة هجمات على مستوى العالم.

المصدر: وكالة رويترز للأنباء