طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم أمس الأربعاء 14 تشرين الثاني 2018، في بيان لها، بضرورة مواجهة “الأسلحة الحارقة” لـ “نظام الأسد”، واعتبرت أن هذا الأمر “لا يحتمل التأجيل”. ودعت المنظمة الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة القادم لـ “نزع السلاح”، أن تتفق على تعزيز القانون الدولي الذي يحكم “الأسلحة الحارقة”، مع وجود أدلة على ( 30 ) هجوما جديدا باستخدام هذه الأسلحة في سوريا. وأكدت إن “الأسلحة الحارقة” تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، مثل “النابالم أو الترميت أو الفوسفور الأبيض”، موضحة الضرر “الوحشي” الاستثنائي الذي تسببه تلك “الأسلحة الحارقة”. وكشفت المنظمة في تقريرها أوجه القصور في القانون الحالي، التي تحدد الخطوات التي على البلدان اتخاذها للاستجابة لهذا الوضع. وطالبت المنظمة الدولية في بيانها الدول المجتمعة في الأمم المتحدة، أن تعالج نقاط الضعف في “البروتوكول الثالث”، وأن توضح سياساتها وممارساتها، كما عليها إنشاء منتدى مخصص لمراجعة “البروتوكول”، بشكل أكثر رسمية في عام 2019، بهدف تعزيز حمايته للمدنيين. ومن المقرر أن تناقش الدول الأطراف في “اتفاقية الأسلحة التقليدية”، “الأسلحة الحارقة” في الأمم المتحدة بجنيف، من 19 إلى 23 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. ويفرض “البروتوكول الثالث” لهذه المعاهدة بعض القيود على استخدام “الأسلحة الحارقة”، لكنه لا يوفر حماية كافية للمدنيين، وفق بيان المنظمة. وبحسب المنظمة؛ استخدم “النظام السوري” وحليفه “الروسي” أسلحة حارقة في ( 30 ) هجوما على الأقل في ( 6 ) محافظات سورية، خلال العام 2018.