ديوان العدالة في الاتحاد الأوربي أشار إلى أن القرار الذي صدر بحق حزب العمال الكردستاني الـ (PKK) بين عامي 2014 – 2017، والذي أدخل بموجبه الحزب في “قائمة الإرهاب” لم يستند على “أدلة كافية”، مؤكداً أن القرار لم يأخذ الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بعين الاعتبار. ووصف الديوان استمرار الإتحاد الأوروبي بإبقاء حزب العمال الكردستاني على لائحة الإرهاب “بالخطأ”، مشيرةً إلى ضرورة أخذ نشاطات هذا الحزب في سياق حركات التحرر التي ظهرت في شرق الأوسط. وأوضحت محكمة ديوان العدالة الأوروبيّة أنّ الأدلّة التي تم تقديمها بهذا الخصوص “لم تتمّ مناقشتها بالشكل الكافي لإصدار قرار صائب”, مؤكّدة على أنّ القرار يحمل في طيّاته “أخطاء كبيرة”, وذلك بعد رفع دعوة إلى المحكمة ذاتها حيث لا تزال تلك الدعوة مستمرّة منذ ( 4 ) أعوام. ونوهت المحكمة إلى أن “النشاطات والأحداث”، هي التي جعلت الديوان الأوربي يتخذ قرار ضم حزب العمال الكردستاني إلى قائمة الإرهاب، لكن تم تمرير هذا القرار دون نقاش حقوقي حول تلك الأدلة، مشيرة إلى ضرورة أخذ التطورات الكبيرة في الشرق الأوسط وظهور حركات تحرر جديدة بعين الاعتبار، والنضال الذي يخوضه الحزب المذكور في هذا السياق “ينفي كل الذرائع التي وضعته على القائمة”. يذكر أن الاتحاد الأوربي يجدد قائمة الإرهاب كل ستة أشهر، وفي أخر تجديد له وضع حزب العمال الكردستاني في القائمة.

المصدر: وكالات