أصدرت وزارة الداخلية في “حكومة النظام السوري”، قراراً يتضمن تعديلات جديدة على “عقود الإيجار” في مناطق سيطرتها، أبرزها تلك المرتبطة بالحصول على “موافقة أمنية”، كشرط مسبق لإبرام العقود. ونشرت مواقع إخبارية وصفحات موالية للنظام اليوم الأربعاء، صورا للقرار رقم ” 2744″ الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والذي يطالب: “كل من يأجر عقارا للسكن أو مزاولة أية مهنة تجارية كانت أم صناعية، بتسجيل عقد الإيجار من قبل طرفي العقد في الوحدة الإدارية المختصة أو مركز خدمة المواطن المخول بعقود الإيجار، والتي بدورها تقوم بإبلاغ مركز الشرطة المعني في مكان عقد الإيجار، والذي بدوره يحوله إلى فرع الأمن السياسي بهدف إجراء الدراسة الأمنية”. هذا ونصت المادة الأولى للقرار، “قيام فرع الأمن السياسي في المحافظة بتدقيق الوضع الأمني للمستأجر دون أن يتوقف سريان عقد الإيجار، وفي حال تبين أن المستأجر عليه ملاحقة قانونية يتم اعتقاله أو وضعه تحت المراقبة”، وذلك بعد أن أصبح مكانه معلوماً لدى قوات “الأمن” التابع لـ “النظام”. يذكر أن عمليات إيجار البيوت والعقارات، تخضع في مناطق “النظام”، إلى رقابة أمنيّة مشددة، إذ تفرض السلطات على المستأجر مراجعة مقارها الأمنية والحصول على موافقة خطيّة، قبل إبرام العقود، حيث على المستأجر الذهاب برفقة صاحب العقار إلى الفرع الأمني، ليحصل على الموافقة قبل أن يشغل البيت أو يدفع بدل الإيجار. كذلك يتوجب عليه تكرار الأمر عند تجديد العقد.

المصدر: وكالات