ألزمت المراكز الشرطية في سوريا، “مكاتب العقارات”، بإرسال نسخة من “عقود الآجار” السكنية والتجارية وغيرها، إلى فرع “الأمن السياسي” لتولي مهمة التعامل مع المستأجر ووضعه تحت المراقبة بشكل مستمر بموجب تعميم أصدرته وزارة الداخلية التابعة لـ “النظام” مؤخراً. وينص التعميم الذي يحمل رقم (2744)، الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني 2018، على إرسال صورة عن بطاقة المستأجر الشخصية أو العسكرية إذا كان سورياً، وجواز السفر أو بطاقة الإقامة للعرب والأجانب إ لى فرع “الأمن السياسي”، إضافة إلى نموذج الاستمارة بعد استكمال المعلومات المطلوبة. ويبدو هدف “النظام” من هذا التعميم، هو التضييق على الناس وإرهابهم، وملاحقة المطلوبين والمشتبه بهم عبر حصر شاغلي المنازل والمستأجرين، وإعلام أقرب وحدة شرطية باسمه المفصل، ثم تدقيق الأسماء من قبل “الأمن السياسي”، الذي تقع عليه مهمة المراقبة الأمنية والتوقيف. يشار إلى أنّ العديد من الجهات القانونية المحلية والدولية وجّهت انتقادات واسعة وتحذيرات شديدة من حملة القوانين والمراسيم التي أصدرها “النظام السوري” خلال الأشهر القليلة الماضية، لجهة خطورتها على أمن سوريا ومستقبلها، ومنها القانون رقم (10) الخاص بتثبيت الملكية، والقانون رقم (16) المعروف بمرسوم الأوقاف.

المصدر: وكالات