قرار من مجلس الأمن بحماية ذوي الإعاقة في النزاع المسلح

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان       

تبنى مجلس الأمن الدولي يوم أمس 20 حزيران/يونيو، مشروع القرار المقدم من المملكة المتحدة وبولندا، والذي يحث جميع أطراف النزاع المسلح على الالتزام بحماية المدنيين، بمن فيهم ذوو الإعاقة، ومنع العنف والاعتداءات المرتكبة ضدهم في الصراعات المسلحة، بما في ذلك القتل والتشويه والاختطاف والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي في الصراعات وما بعدها.

وشدد القرار على ضرورة إنهاء الدول للإفلات من العقاب على الأعمال الإجرامية ضد المدنيين، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصول هؤلاء الأشخاص إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، والتعويض حسب الاقتضاء. ويدعو القرار جميع أطراف النزاع المسلح إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان في الوقت المناسب وتيسيرها دون عوائق إلى جميع المحتاجين، مؤكدا فائدة تقديم المساعدات المستدامة وأهمية وصولها إلى المدنيين من ذوي الإعاقة المتأثرين بالنزاع المسلح. ومن بين تلك المساعدات، إعادة الإدماج والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، لضمان تلبية احتياجاتهم الخاصة على نحو فعال، لا سيما احتياجات النساء والأطفال ذوي الإعاقة.

كما يشجع القرار الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حصول ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين على الخدمات الأساسية المقدمة في سياق النزاع المسلح، بما في ذلك التعليم وخدمات الرعاية الصحية ووسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويحث القرار أيضاً الدول على تمكين مشاركة ذوي الإعاقة وتمثيلهم بصورة فعالة في العمل الإنساني وجهود منع النزاعات وحلها والمصالحة وإعادة الإعمار وبناء السلام، مشددا في هذا الصدد على أهمية بناء القدرات والمعرفة بحقوق ذوي الإعاقة واحتياجاتهم المحددة في جميع جوانب حفظ السلام الأممية وبناء السلام. كما ويحدث القرار الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الامتثال لالتزاماتها واتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز وتهميش الأشخاص على أساس الإعاقة في حالات النزاع المسلح.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة