اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

الثلاثاء،30 تموز(يوليو)،2019

اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

في هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، دعونا نؤكد من جديد التزامنا بالحيلولة دون استغلال المجرمين بلا رحمة الأشخاص لتحقيق الربح ومساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم”.

                                                                                   الأمين العام للأمم المتحدة

الاتجار بالأشخاص هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء. وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ (21) مليون شخص بمن فيهم من ضحايا الاستغلال الجنسي. وفي حين أن من غير المعلوم عدد الضحايا الذين اُتجر بهم، فإن التقديرات تشير إلى حقيقة أن هناك ملايين البشر في ربقة هذه الممارسات المشينة في العالم. ويتأثر كل بلدان العالم بظاهرة الاتجار بالبشر، سواء أكانت من بلدان المنشأ أو نقاط العبور أو جهات المقصد.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010، خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية. وحثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم. وكانت إحدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال.

وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول القرار رقم (192/68)، والذي أقرت فيه اعتبار يوم 30 تموز/يوليو من كل عام ، يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

وفي أيلول/سبتمبر 2015، اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص. وتدعو تلك الأهداف إلى وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، كما أنها (الأهداف) تسعى إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما. ومن مجمل الالتزامات الـ (19) التي اعتمدتها البلدان في الإعلان، هناك التزامات ثلاثة تعنى بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

على الرغم من أن لدى كثير البلدان تشريعات قانونية متساوقة مع بروتوكول منع الاتجار بالبشر، فإن تلك الممارسة مستمرة. ومما يزيد الطين بلة، أن الضحايا يتعرضون للتجريم في كثير من البلدان في حين ينجو ممارسي تلك الجرائم من العقاب.

ولذا، يركز مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في احتفالية هذا العام على تسليط الضوء على أهمية العمل الحكومي في ما يتصل بخدمة الضحايا، وحيث أن الدعوة للعمل ليست مسؤولية الحكومات وحسب، فأن الأمم المتحدة يشجع الجميع على العمل لمنع هذه الجريمة الشنعاء.

المصدر: الصفحة الرسمية للأمم المتحدة