هيومن رايتس ووتش: عزل رؤساء البلديات الكرد انتهاك صارخ لحقوق الناخبين والديمقراطية

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم أمس الثلاثاء 20 أب/أغسطس، إن عزل وزارة الداخلية التركية لثلاثة من رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطياً في البلديات الكبرى في المناطق الكردية انتهاك صارخ لحقوق الناخبين وتعليق للديمقراطية المحلية.

وقال مدير المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى، هوغ ويليامسون: “ألغت حكومة الرئيس أردوغان نتائج انتخابات آذار المحلية في المدن الرئيسية الثلاث في المناطق الكردية من خلال عزل رؤساء البلديات المنتخبين الشرعيين”، مضيفاً: “تلويث سمعة الرؤساء الشرعيين للبلديات من خلال زعم أنهم لهم صلات غامضة بالإرهاب لحرمان السكان الكرد من ممثليهم المختارين يعرض كل شخص ملتزم بالانتخابات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا للخطر”.

وقامت وزارة الداخلية التركية في التاسع عشر من شهر آب عام 2019، بعزل رئيس بلدية آمد (ديار بكر)، عدنان سلجوق مزركلي؛ ورئيس بلدية مردين، أحمد تورك؛ ورئيس بلدية مدينة وان، بيديا أوزجوك إرتان، متهما إياهم بدعم الإرهاب. يذكر أن جميع رؤساء البلديات الثلاثة هم من الحزب الديمقراطي للشعوب.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة التركية بالعدول عن قرارها والسماح لكافة المعزولين بالعودة إلى ممارسة وظائفهم على الفور.

وبررت وزارة الداخلية استبدال رؤساء البلديات بأن رؤساء البلديات المنتخبين يواجهون تحقيقات وإجراءات قانونية بموجب قوانين الإرهاب بسبب خطبهم وأنشطتهم السياسية.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن المقاضاة والتحقيقات التعسفية بحجة جرائم الإرهاب الغامضة تستخدم على نطاق واسع في تركيا لإسكات منتقدي الحكومة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين لها من خلال عمليات الاعتقال التعسفية.

وشددت هيومن رايتس ووتش على أن سلوكيات حكومة أردوغان ضد المسؤولين المنتخبين ديمقراطياً انتهاك لالتزامات تركيا بموجب القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان. حيث أن هذه الخطوات تنتهك الحق في المشاركة السياسية، والحق في الانتخابات الحرة، والحق في حرية التعبير بموجب الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

يذكر أن رؤساء البلديات الثلاثة المذكورين فازوا بمقاعدهم في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 آذار/مارس، حيث فاز مزركلي بـ (63%) من الأصوات ، وأحمد تورك بنسبة (56%) ، وأوزكوك إرتان (53%) .

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها عزل رؤساء البلديات المنتخبين في المناطق الكردية من البلاد واستبدالهم برؤساء تعينهم الحكومة في أنقرة.