تضامن أوروبي في مواجهة انتهاكات تركيا

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

نظم مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني/نوفمبر، مؤتمراً استثنائياً بعنوان “التحديات المتصاعدة في العلاقات بين الاتحاد الأوربي وتركيا: تحديد طرق التقدم إلى الأمام”، حيث شارك فيه (26) ست من أعضاء البرلمان الأوروبي من المختصين بصناعة السياسات؛ وممثلون عن المعهد الملكي البلجيكي للعلاقات الخارجية (إغمونت)؛ ومراكز التفكير الاستراتيجي؛ ومركز السياسة الأوروبية، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش؛ ومراقبون سياسيون؛ وأكثر من عشرين وسيلة إعلامية عربية وغربية.  
ودعا المتحدثون في المؤتمر إلى اتخاذ موقف مشترك إزاء الانتهاكات التركية الممنهجة للديمقراطية وحقوق الإنسان داخل البلاد، واعتداءاته المتكررة على دول الجوار وخاصة سوريا، واستخدامه الماكيافيللي لورقة اللاجئين للضغط على دول الاتحاد الأوروبي، واتفقوا على ضرورة صياغة سياسة أوروبية حازمة للتعامل مع نظام أردوغان الذي ضرب عرض الحائط بمختلف العهود والمواثيق الدولية.

كما التقت آراء المشاركين على أن السياسة الأوروبية الحالية إزاء تركيا لا تفي بالغرض، بل وتشجع بسبب تساهلها النسبي نظام أردوغان على التمادي في تعدياته وانتهاكاته في مختلف المجالات.

وقال مارك أوتي، رئيس مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، إن حدثين بالتحديد قد ساهما في اتساع الهوة بين الطرفين، أولهما العدوان التركي مؤخرا على شمال سوريا والذي يشكل تهديدا لأمن المنطقة بأسرها، أما الثاني فهو انتهاك الديمقراطية داخل تركيا، خاصة في أعقاب الحزب الحاكم بعدم الاعتراف بنتيجة انتخابات أسطنبول.
ومن جانبه أشار جان دوندار، الصحفي التركي الشهير، إلى أن بلاده تسعى منذ عقود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولكن تلك المحاولات محكوم عليها بالفشل الذريع طالما استمر نظام أردوغان في سياساته الرعناء.
أما السيدة فردريك ريس، عضو البرلمان الأوروبي والعضو في كتلة “تجديد أوروبا”، فقد أشارت إلى انهيار الحريات الصحفية في تركيا، والتي تحتل المركز (179) من مجموع (180) دولة حول العالم، وإضافة إلى ذلك أشارت ريس إلى ما يمثله الاحتلال التركي لشمال سوريا واستهدافه العرقي لسكان المنطقة من خرق واضح للعديد من العهود الدولية لحقوق الإنسان.

بدوره، تطرق كيم فريدبرغ، مدير دائرة الأمن والحماية المدنية والشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الأوروبي إلى ضعف وعدم اتساق السياسات الأوروبية تجاه تركيا، وحذر من استمرار هذا الوضع المغلوط. كما أوضح بأن سياسات تركيا التي لا تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعتدي على دور الجوار وتنتهك حقوق اللاجئين وتهدد دول الاتحاد الأوروبي بإمكانية إرسالهم إلى أراضيها، وتنقب في شواطئ قبرص بلا وجه حق، وغيرها من السياسات العدائية تجعل من الضروري النظر في إمكانية حظر بيع الأسلحة الأوروبية إلى تركيا، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه نظام أردوغان تشمل تجميد النظر في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.
وأشارت أماندا بول، كبيرة محللي السياسات بمركز السياسة الأوروبية، إلى أن توتر العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ليس وليد الساعة، بل يعود إلى أكثر من عشرين سنة خلت، وأضافت بأن استمراء تركيا للانتهاكات في مختلف المجالات يجعل آفاق الحل عسيرة إلا إذا تراجع نظام أردوغان عن سياساته الحمقاء التي أضرت بالجميع بلا استثناء.
وفي نفس السياق، أوضح كالين-لونوت أونغور، نائب رئيس قسم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن ثوابته إرضاء للنظام التركي، وأنه إذا كانت تركيا حريصة بالفعل على الالتحاق بالاتحاد فإن عليها تحقيق المتطلبات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والتوقف الفوري عن سياسات الاعتداء على الدول المجاورة، وإتباع نهج رشيد في الحكم يؤهلها ويمنحها القبول الأوروبي، وأكّد على أن استمرار تركيا في التغريد خارج السرب سيجعلها منبوذة بشكل دائم في الإطارين الأوروبي والدولي.

ووضع المؤتمر الذي نظمه مركز بروكسل الدولي الكثير من النقاط الحائرة على الحروف فيما يتصل بصياغة العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتضمنت توصياته ضرورة اتخاذ موقف أوروبي متسق يُحدد أُطر تلك العلاقة بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويحفظ مكانة الديمقراطية وحقوق الإنسان من انتهاكات أردوغان المتكررة.
 المصدر: “ميدل أيست أونلاين”