مسؤولان أمميان يعربان عن قلقهما إزاء أعمال العنف الأخيرة في مناطق “شمال شرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا “آدم عبد المولى”، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية “رامناتن بالكرشنن”، عن بالغ قلقهما إزاء أعمال العنف في محافظتي دير الزور والحسكة وتأثيرها على الوضع الإنساني هناك.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس ١٥ آب/أغسطس ٢٠٢٤ حذر المسؤولان الأمميان من أنه على الرغم من التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتجديد إمكانية الوصول إلى أجزاء معينة من مناطق “شمال شرق سوريا” إلا أن الوضع العام لا يزال مزرياً.
وقال المسؤولان الأمميان إنه منذ ٦ آب/أغسطس الجاري، شهدت دير الزور اشتباكات عنيفة وعمليات قنص أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ٢٥ مدنيا وإصابة العديد ونزوح أعداد كبيرة.
وأضافا أن إغلاق معابر نهر الفرات والأعمال العدائية المستمرة أدت إلى تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والغذاء بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الظروف المعيشية التي كانت أساسا صعبة للغاية، مشيرين إلى أن التحديات لا تزال كبيرة في محافظة الحسكة، ولا يزال العاملون في مجال الإغاثة يواجهون قيودا على الحركة، مما يعيق إيصال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب.
وشدد المسؤولان الأمميان على ضرورة أن يتمتع المدنيون بالقدرة الكاملة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وأن تُستأنف فورا وبالكامل جميع الأنشطة الإنسانية التي كانت معلقة، بما فيها إيصال المياه وتوزيع الأغذية، وهي خدمات تعتبر بالغة الأهمية لأكثر من ١٠٠ ألف شخص يعانون أصلا من ظروف الصيف القاسية.
وحث المسؤولان الأمميان جميع الأطراف على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وعمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، التزاما بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان، وأنه من الواجب على الأطراف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة ومستدامة ودون عوائق لجميع من يحتاجونها في سوريا أينما كانوا.

سوريا.. وفاة امرأة وإصابة ٢٥ شخصاً في زلزال ضرب ريف حماة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

توفيت امرأة مسنة وأصيب ٢٥ شخصاً بجروح مختلفة بعد زلزال وقع في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي ليل أمس الاثنين.
وكانت هزة أرضية بلغت شدتها ٥،٥ درجة على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة ليل أمس الاثنين تبعها عدد من الهزات
الارتدادية بشدة أضعف.
وقال المركز الوطني السوري للزلازل إن محطات الرصد سجلت ١٣ هزة شرق مدينة حماة حتى صباح الثلاثاء، سجل أكبرها ٥،٣ درجة على مقياس ريختر، بينما الهزات اللاحقة لها هي هزات ارتدادية أضعف قدراً.
وأوضح المركز أن الهزة الرئيسية حدثت نتيجة تراكم الطاقة خلال الفترة الزمنية السابقة ضمن الفوالق الثانوية المرتبطة بفالق البحر الميت.
ونقلت “سانا” السورية الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء عن مدير منطقة السلمية العميد خالد العمارين، قوله إن امرأة مسنة توفيت في قرية الربا بريف السلمية الشمالي، جراء حالة الهلع الشديد من الهزة التي تسببت كذلك في تحطم زجاج نوافذ وتصدع بعض الأبنية ووقوع أضرار فيها.
وذكر مدير مستشفى سلمية الوطني أسامة ملحم أنه تم نقل ٢٥ شخصاً إلى المستشفى مصابين بجروح وكدمات، نتيجة تدافعهم بسرعة وسقوطهم على الأرض خلال خروجهم من منازلهم عند حدوث الهزة، فضلاً عن وجود عدد من المصابين بحالات هلع وانهيار عصبي جراء ذلك، منوهاً بأنه تم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين.

وقالت رئيسة مجلس مدينة سلمية سهاد زيدان إن الهزة الأرضية أدت إلى وقوع عدد من الإصابات، وهي عبارة عن كسور ورضوض وجروح وحالات هلع، كما ألحقت أضراراً بعدد من المنازل تمثلت في تساقط بعض الإكساء الحجري في الأبنية وانهيار وتشقق الجدران والتصوينات وتكسر زجاج النوافذ والأبواب.

المصدر: الخليج

https://www.hrw.org/ar/news/2024/08/13/iraq-exhume-mass-grave-sites-ensure-justice

الجرب والحمامات المكشوفة.. أوضاع كارثية يعاني منها معتقلي الرأي السوريين في السجون اللبنانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لم تنتهي معاناة معتقلي الرأي في السجون اللبنانية عند الاعتقال ورمي التهم ظلماً وتلفيق أخرى لانحيازهم للثورة ولصوت شعبهم الحر المناهض للقمع والديكتاتورية، بل استمرت المعاناة في المعتقلات بتعذيب يمس إنسانيتهم ويتعارض مع مختلف الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي تضمن أبسط الحقوق الإنسانية.
برغم انخراط لبنان في تلك المواثيق، إلا أن ما يعيشه أكثر من ٢٠٠ معتقل رأي في السجون يُترجم التهاون مع تلك القوانين الدولية.
معتقل ناج من تلك السجون يتحدث للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن تلك الظروف المأساوية التي وثقها بالصور والفيديوهات، مآسي كانت نتيجتها أمراض مزمنة ومعدية وأوبئة خطيرة وقاتلة، واستهتار نتيجته معاناة لأغلب المعتقلين الذين يكابدون وضعاً صحياً كارثياً يتطلب التدخل العاجل، فليس انسانياً أن يترك المعتقل بسبب اختلافه مع تفكير السلطة بساق ينهشها الدود ويهطل منها الماء كأنها حنفية، يعاقب بتركه للوجع والجوع والعراء والقلق.
يقول محدثنا الذي بٌترت ساقه بسبب الجرب،” من أين أبدأ؟، نلجأ اليوم للمرصد السوري لحقوق الإنسان لاعتباره منظمة تبنت كثيراً وجعنا وحملت أصواتنا، سأبدأ من معلومة أن أغلب معتقلي الرأي يعانون من أمراض الكلي بسبب المياه الملوثة التي إن قدمتها لحيوان لن يشربها بلونها الأصفر الفاقع وطعمها المر والمالح، لكننا مضطرون على ذلك لاعتبار وضعنا الاقتصادي وعدم القدرة على اقتناء مياه معلبة، أما أجسادنا نهشها المرض والألم “نموت بشكل صامت، لا نملك الحق في الانهيار وحتى البكاء، تعودنا بالألم، داء الجرب نهشنا وهشاشة العظام بسبب عدم التعرض للشمس نخرنا، أما أسناننا فوقعت، نعيش من قلة الموت”.
وتابع” إن أصبت بمرض تموت وانت تنتظر طبيب يعالج ويشرف على ألاف السجناء ، وإن تنقلت للمشفى وكنت محظوظاً، فأنت مجبر على دفع التكاليف، هناك سجناء تصيبهم وعكة صحية مفاجئة ،ينتظرون الطبيب ست وسبع ساعات، أحياناً يموت السجين، عام ٢٠٢١ مات ٣٠ سجيناً بسبب الإهمال الطبي، كان ضمنهم سوريون، ولا ننسى أن توفير الدواء من أصعب المهمات “.
ووفق محدثنا، يفتقد هؤلاء إلى الحمامات الفردية التي يمكن الاستحمام فيها” المياه سببت لنا الحساسية المفرطة، تصوروا بتنا نتحايل على وضعنا السيء، نملأ مياه ونضيف لها كميات من الملح لتعقيم أجسادنا ولو جزئياً، كلنا مصابون بالحساسية والحكة والجرب، ومع عدم تعرضنا للشمس وبقاءنا في الرطوبة ضمن مساحة ضيقة جداً تسع ٥ أشخاص لكن يزج بها مضاعف هذا الرقم، خُربت صحتنا بشكل كامل، وأغلبنا نستعمل نفس المناشف فتنقل عدوى بعض الأمراض، أما الحمامات غير مجهزة تماماً ومكشوفة لبقية السجناء بنفس الغرفة الضيقة، والمرحاض أيضا مكشوف بشكل كامل وبدون باب وموجود ضمن غرفة مساحتها مترين أو ثلاثة أمتار، نضطر نحن لغلقه بلحاف، وهناك غرف بها عشر أشخاص يوفر لهم حمام واحد”.
وتحدث عن معاناة البعض منهم من الأمراض المزمنة وحرمانهم من المعالجة الطبية والحق الدولي في التداوي وتوفير الأدوية التي تعتبر حياتية لبعضهم، فضلا عن الأكل الذي تسبب في مرض القرح بالمعدة وغيره.
وأردف” الأكل تتذوقه الفئران قبلنا، وكله موثق بالصور ، نحن السوريون مضطرون على تناوله لانه لا معيل لنا ولادخل”
بدوره أفاد محامي المعتقلين، محمد صلبوح، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن هيئة الدفاع عن هؤلاء تحاول الضغط قدر الإمكان من أجل تجنب تعذيبهم أو الاعتداء عليهم، معتبرا أن المعتقلين واللاجئ السوري في لبنان حقه أصبح مستباحا نتيجة عدم وجود مرجعيات ودولة مؤسسات حقيقية تحاسب الجلاد، لافتا إلى أنه قد رفع عشرات الدعاوى عن التعذيب لكن دون جدوى.
وأشار إلى أن الافلات من العقاب والمحاسبة فاقم جرائم التعذيب والتنكيل بمعتقلي الرأي وحتى اللاجئ خارج أسوار السجن.
وأكد صلبوح أن المسألة تحتاج إلى تضافر جهود المنظمات الحقوقية وفضح هذه الانتهاكات علناً وعدم الخوف من مساندة هؤلاء الضحايا الذين تم الزج بهم وراء القضبان وتلفيق التهم الجائرة في حقهم.
وتطرق إلى أن غياب المساءلة الحكومية اللبنانية حول الانتهاكات الحاصلة بحق المعتقل ضاعفها، مفسرا القضاء يتمنّعُ عن محاسبة الجهات الأمنية التي تمارس التعذيب، بل يعطيها حصانة تحميها، بالتالي نحن أمام استباحة حقوق الضعفاء والمقهورين والمعتقل في بلدنا لا سند ولا جاه له بشكل مستفز”.
وأضاف” نحتاج إلى مقاومة الانتهاكات وإلى صوت المنظمات الحقوقية لمساندتنا لأننا عن حق، هذا ملف إنساني وعادل ليس للتجارة”.
ودعا إلى فضح المنتهكين لحقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي حتى يعلم الجميع مايعيشه المعتقل وراء القضبان واللاجئين في المخيمات “.
وعن وضعية السجون قال” للأسف وضع مأساوي، هناك حكومات سابقة أخذت الدعم من المجتمع الدولي لتحسين الوضعية وإعادة ترميمها وإصلاحها لكن تلك الأموال هُدرت ونُهبت، وأبرز مثال كان هناك مخطط لبناء سجن في مجلية بالشمال تكلفته أكثر من ١٠ مليون دولار دفعها المجتمع الدولي كاملة لكن الدولة تسلمت الدعم ولم تبني حجرة واحدة وذلك نتيجة غياب الرقابة”.
وتحدث عن الخطر الذي يواجهه السجناء عند الاستحمام عن طريق الكهرباء مما يعرض حياتهم للخطر، ” كان هناك مشروع تكلفته ١٠٠ ألف دولار لبناء خزانات طاقة شمسية حتى يتحمم السجناء بالشتاء والصيف لكن الأموال نهبت ولم يتحقق شيء، بالتالي يضطر هؤلاء لتسخين الماء بالكهرباء معرضون حياتهم للخطر، فضلاً عن الأكل الذي تتغذى منه قبلهم الحشرات والبق”.
وتابع” السجون في لبنان باتت مركزاَ لتخريج كبار المجرمين وليست للإصلاح والتأهيل، فضلا عن المعاملة اللا إنسانية والعنف، والمعتقل السوري وضعه أسوأ مما يتوقع العالم”.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

“هيومن رايتس ووتش” تنتقد حجب تركيا لإنستغرام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الجمعة ٨ آب/أغسطس ٢٠٢٤، أن حظر تطبيق إنستغرام في تركيا منذ أسبوع هو انتهاك لحرية التعبير.
وحثت المنظمة الحقوقية الحكومة التركية على إعادة إمكان الوصول إلى موقع إنستغرام المملوك لمجموعة ميتا الأميركية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد ندد بـ”فاشية” مواقع التواصل الاجتماعي إزاء الفلسطينيين، فيما ألقى وزراء باللوم على إنستغرام لعدم إزالته منشورات تعتبرها السلطات مسيئة.
وقالت ديبورا براون من منظمة هيومن رايتس ووتش “إن حجب وصول الجميع إلى منصة للتواصل الاجتماعي بكاملها هو إجراء غير متناسب بشكل صارخ، ينتهك الحق في حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات لملايين المستخدمين”.
وأضافت “يجب التراجع عن هذا الإجراء فورًا”.
الأسبوع الماضي، اتهم مسؤول الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون تطبيق إنستغرام بممارسة الرقابة.
وأشار إلى أن المنصة منعت المستخدمين من نشر رسائل تعزية برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة بعد اغتياله في طهران في هجوم نُسب إلى إسرائيل.
وقال إردوغان الاثنين “نواجه فاشية رقمية لا يمكنها أن تسمح حتى بصور الشهداء الفلسطينيين وتحظرها على الفور”.
وفي تركيا يستخدم بين ٥٠ و٦٠ مليون حساب تطبيق إنستغرام وتستخدمه شركات عديدة للتجارة وللعثور على عملاء.
وتقدّر جمعية مشغّلي التجارة الإلكترونية التركية أن حجب التطبيق يكلّف البلاد نحو ١،٩ مليار ليرة تركية (نحو ٥٧ مليون دولار) يوميًا من الخسائر.
واعتبر يامان أكدينيز أحد مؤسسي “جمعية حرية التعبير” في تركيا أن حجب إنستغرام “غير متناسب وتعسفي”، مؤكدًا أنه “فُرض بدون أمر قضائي” مسبق.
الاثنين، التقى وزير النقل والبنى التحتية عبد القادر أورال أوغلو ممثلي إنستغرام لكن نقاط الخلاف لم تُحلّ.
وقال أورال أوغلو الأسبوع الماضي إن المنصة حُجبت في تركيا لتجاهلها مطالب إزالة “المحتوى الإجرامي”.
وقال مصدر في هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا لم يشأ كشف هويته إن المطالب تشمل إزالة محتوى “إهانات لأتاتورك” مؤسس الجمهورية التركية الحديثة بالإضافة إلى محتوى مرتبط بـ”المخدرات والولع الجنسي بالأطفال”.
وبحسب تقرير نشرته شركة ميتا الأميركية المالكة لموقع إنستغرام في ٣١ تموز/يوليو أزالت المنصة ٢٤٤٥ محتوى في تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠٢٤، منها ١٩٤١ بناء على طلب السلطات التركية.
يتعلق القسم الأكبر من هذه الطلبات البالغ عددها ١٨٤٩ طلبا بمحتوى يندرج ضمن قانون ما يسمى جرائم من سوء معاملة القاصرين إلى تعاطي المخدرات.
ورغم إزالة هذا المحتوى، تنتقد السلطات التركية إنستغرام لعدم احترام هذا القانون.
الأربعاء، حظرت السلطات التركية كذلك منصة “روبلوكس” لألعاب الفيديو والتي تسمح للمستخدمين بابتكار ألعابهم الخاصة وتم تحميلها أكثر من ٤١ مليون مرة في تركيا.
وقال وزير العدل يلماز تونج إن المنصة “تضمّ محتوى من شأنه أن يتسبب في إساءة معاملة الأطفال”.
ويحقق المدعون في أضنة في هذا الأمر.

المصدر: الموقع الإلكتروني لمنظمة هيومن رايتس ووتش

الولايات المتحدة تتهم مدير سجن سوري سابقا بالاحتيال للحصول على الجنسية الأميركية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال ممثلو ادعاء أميركيون إن الولايات المتحدة وجهت اتهامات جنائية لمدير سابق لسجن سوري سيئ السمعة متهم بالكذب بشأن ماضيه في محاولة للحصول على الجنسية الأميركية، بحسب وكالة “رويترز”.
وأوضحت لائحة اتهام كشفت عنها محكمة اتحادية في لوس أنجليس، الخميس، أن سمير عثمان الشيخ (٧٢ عاما) أشرف على إساءة معاملة السجناء جسديا بشدة أثناء منصبه مديرا لسجن عدرا من عام ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠١٠.
ووفقا لوثائق المحكمة فإن الشيخ، وهو زميل مزعوم للأخ الأصغر للرئيس السوري بشار الأسد، كان يعيش في ساوث كارولينا عندما ألقي القبض عليه، تموز/يوليو الماضي، بعد شراء تذكرة ذهاب فقط على متن رحلة إلى بيروت.
وأظهرت سجلات المحكمة أن قاضيا اتحاديا أمر باحتجازه. ولم يتسن الوصول إلى محامي الشيخ للتعليق على الفور.
وبحسب شكوى جنائية استشهدت بمقابلات أجرتها سلطات إنفاذ القانون الأميركية مع سجناء سابقين، أشرف الشيخ، الذي حصل على رتبة عميد أثناء عمله في الشرطة السورية ووكالة الاستخبارات المحلية، على عمليات إعدام وضرب وحشي أثناء رئاسته لسجن أدرار.
وكان السجن الواقع في إحدى ضواحي دمشق يضم معارضين سياسيين وآخرين متهمين بارتكاب جرائم. وكان وقت عمله في السجن يسبق الحرب الأهلية السورية عندما سعت الجماعات المسلحة المتمردة إلى الإطاحة بالحكومة التي يقودها الأسد.
وفي وقت لاحق، عين الأسد الشيخ محافظا لمحافظة دير الزور في شرق سوريا.
وتزعم لائحة الاتهام أن الشيخ أدلى بتصريحات كاذبة لإخفاء دوره في السجن، والاضطهاد السياسي للمعارضين والارتباط بحزب البعث الحاكم في سوريا عندما تقدم بطلب للحصول على تأشيرة أميركية في عام ٢٠٢٠ ومرة ​​أخرى عندما سعى للحصول على الجنسية في عام ٢٠٢٣. وتمكن الشيخ من الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة في عام ٢٠٢٠.
ووجهت إليه تهمة محاولة الاحتيال في التجنس والحصول على إقامة دائمة من خلال تصريحات كاذبة. ولم يقدم الشيخ إقرارًا بالذنب بعد ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى في ١٦ آب/أغسطس.

المصدر: الحرة

طائرة مسيّرة تستهدف قاعدةً للتحالف بريف الحسكة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استهدفت طائرة مسيّرة، السبت، قاعدة عسكرية للتحالف الدولي بريف الحسكة “شمال شرقي سوريا”، دون ورود معلومات عن الأضرار.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مسيّرةً هجومية سقطت في قاعدة “خراب الجير” التابعة للتحالف الدولي بالقرب من بلدة رميلان بريف الحسكة.
وأكّد المرصد، أن تحليقاً مروحياً للقوات الأميركية سبق سقوط المسيّرة.
وفي الـ ٨ يناير/كانون الأول ٢٠٠٤، أسقطت الدفاعات الجوية الأميركية طائرة مسيرة كانت تستهدف قاعدة خراب الجير.
وتعرّضت القواعد الأميركية ضمن مناطق قوات سوريا الديمقراطية “شمالي وشمال شرقي سوريا” منذ الـ ١٩ اكتوبر تشرين الأول ٢٠٢٣، لـ ١٣٥ هجوماً، تبنّته ميلشيات مقرّبة من إيران.
وجاءت إحصائية المرصد وفق الآتي:

• ٣٦ هجوماً على قاعدة حقل العمر النفطي
• ١٦ هجوماً على قاعدة الشدادي بريف الحسكة
• ٤٠ هجوماً على قاعدة معمل كونيكو للغاز
• ٢٠ هجوماً على قاعدة خراب الجير برميلان
• ١٧ هجوماً على قاعدة التنف
• هجومين على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة
• هجومين على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية
• هجوم واحد على قاعدة قسرك بريف الحسكة
• هجوم واحد على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة.

المصدر: كوردستان ٢٤

مسؤول أممي يعبر عن قلق بالغ بعد إعدام ٢٩ متهما في إيران

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، إن المفوض السامي، فولكر تورك، يشعر بقلق بالغ مما تردد عن تنفيذ السلطات الإيرانية للإعدام بحق ٢٩ متهما خلال اليومين الماضيين.
وأضافت ثروسيل “إنه عدد كبير من عمليات الإعدام في مثل هذا الوقت القصير بشكل مثير للقلق”
ولفتت إلى أنه من المقلق بشكل خاص أن غالبية أحكام الإعدام في إيران كانت بسبب إدانة بتهم مرتبطة بالمخدرات.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة لم تتحقق بشكل مستقل بعد من عدد من أعدموا.
وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد من تم إعدامهم، قالت المتحدثة إن عمليات الإعدام التي تردد أنه تم تنفيذها رفعت العدد الإجمالي إلى ٣٤٥ على الأقل منذ بداية هذا العام، بما في ذلك ١٥ امرأة.
وقالت منظمة حقوقية إيرانية تتخذ من النرويج مقرا، الأربعاء، إن ٢٩ رجلا بينهم أفغانيان وأحد أبناء أقلية البلوش العرقية أعدموا بتهم قتل واغتصاب وجرائم تتعلق بالمخدرات في سجن بمدينة كرج.
وأضافت المنظمة أن ٨٧ على الأقل أعدموا في سجون إيرانية منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد المعتدل نسبيا، مسعود بزشكيان، في يوليو الماضي.
وقالت ثروسيل إنه من المقلق بشكل خاص أن معظم الذين أعدموا كانوا مدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات وأن أقليات مثل الأكراد والبلوش تأثروا بشكل غير متناسب.
وقالت إن “تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا لا تنطوي على القتل العمد يتعارض مع المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان”.

المصدر: الحرة