وزارة الاتصالات السورية تهدد شركة “سيريتل” لرفضها دفع المبالغ المفروضة عليها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

هددت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لوازرة الاتصالات في الحكومة السورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شركة “سيريتل” لرفضها دفع المبالغ المفروضة عليها.
وحمّلت الهيئة، في بيان عبر صفحتها في “الفيس بوك”، يوم أمس الأحد ١٧ أيار/مايو، “شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية، نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها”.
وقالت إنها “ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية، لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة”.
وأضافت أن ذلك يأتي بعد مرور أسبوعين تقريبًا على انتهاء المهلة المحددة للشركة لدفع المبالغ المستحقة.
واعتبرت أن الحكومة أبدت المرونة مع الشركة، لكنها رفضت دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها، والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد اتهمت، في ٢٧ نيسان/أبريل الماضي، شركتي اتصالات “سيرتيل” و”MTN” بعدم دفع الضرائب للحكومة، والتي تبلغ ٢٣٣.٨ مليار ليرة.
وحددت “الهيئة” تاريخ الخامس من أيار/مايو الحالي موعدًا نهائيًا لشركتي الخلوي من أجل دفع مبالغ مستحقة لخزينة الدولة.
لكن مالك شركة “سيرتيل”، اعتبرت أن هذه الأموال غير قانونية، وإنما فرضت من قبل جهات معينة لم يسمها.
وقال مخلوف – مالك الشركة – في تسجيل ثالث له منذ مطلع أيار/مايو الحالي، يوم أمس، إنه وافق على دفع المبالغ بما يناسب “عدم انهيار الشركة”، لكنه اكتشف وجود مطالب أخرى يجب عليه تنفيذها.
ومن المطالب تعاقد حصري مع شركة لتأمين مستلزمات “سيريتل” بشكل كامل، وهو ما رفضه مخلوف قبل الوصول إلى صيغة تفاهم، إلى جانب طرد رامي مخلوف شخصيًا خارج “سيريتل”، وهو ما رفضه بشكل قاطع أيضًا.
إضافة إلى زيادة حصة الدولة من الأرباح لتصبح ٥٠% من حجم الأعمال، وهو ما يعني نحو ١٢٠% من الأرباح، وبالتالي يدفع مخلوف بذلك من جيبه، بحسب ما قاله.

المصدر: وكالات