منظمة حقوقية: فصائل المعارضة الموالية لتركيا نفذت ٤٠ حالة اعتقال في عفرين الشهر الماضي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشرت “منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، قبل يومين، تقريراً مفصّلاً وثقت فيه اعتقال فصائل المعارضة الموالية لتركيا والشرطة العسكرية التابعة لها ٤٠ شخصًا، بينهم امرأتان، في منطقة عفرين – ريف حلب الشمالي الغربي، خلال حزيران/يونيو الماضي، بتهم وأسباب مختلفة، بينما وصل عدد المعتقلين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى ٢٨٤ شخصًا بحسب احصائيات المنظمة.
وتحدّث التقرير الذي نشرته المنظمة يوم الأربعاء الماضي، عن إفراج ما يسمى “الجيش الوطني” والأجهزة الأمنية التابعة له عن ٢٠ مدنياً من أصل ٤٠ تم اعتقالهم خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، وذلك بعد أن دفع أقاربهم مبالغ مالية طائلة حتى تم الإفراج عنهم، بينما لا يزال مصير ٢٠ مواطناٌ بينهم امرأتان مجهولًا.
ونشرت المنظمة مخططاً بيانياً توضح فيه عمليات الاعتقال التي نفذها ما يسمى “الجيش الوطني” والأجهزة الأمنية التابعة له
خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠، حيث تم توثيق ٦٦ حالة اعتقال في كانون الثاني/يناير ثم ٧٣ حالة في شهر شباط/فبراير، وهي النسبة الأعلى ثم ٤٥ حالة في شهر آذار/مارس و٤٣ حالة بشهر نيسان/أبريل و١٧ حالة في شهر أيار/مايو، ثم ٤٠ حالة في شهر حزيران/يونيو الماضي.
وجاءت ناحية “ماباتا/معبطلي” في أولى قائمة الاعتقالات التي تم توثيقها الشهر الماضي بـ ١٦، ثم مدينة عفرين بـ ٩ حالات بينهم امرأتان بينما توزعت بقية الحالات على باقي نواحي وبلدات ريف عفرين.
وبحسب تقرير المنظمة فإن فصيلي “الجبهة الشامية” و “السلطان مراد” بالإضافة للشرطة العسكرية هم أكثر من نفذ عمليات المداهمة والاعتقال.
وكانت فصائل ما يسمى “الجيش الوطني” قد سيطرت على مدينة عفرين في ١٨ آذار/مارس ٢٠١٨، بعد أن كانت قد سيطرت في أوقات سابقة على معظم مدن ونواحي المقاطعة ضمن عملية عسكرية حملت اسم “غصن الزيتون” بدعم وإسناد بري وجوي من الجيش التركي.
وقد وثّقت المنظمات الحقوقية والإنسانية مئات الانتهاكات التي ارتكبها عناصر الجيش الوطني بحق السكان الأصليين في المدينة ونواحيها من خلال عمليات التعفيش والاعتقال والقتل وسلب المواطنين أرزاقهم المتمثلة بمحاصيل الزيتون بالإضافة لمنازلهم وسياراتهم وممتلكاتهم الخاصة وفرض إتاوات مالية على الحواجز العسكرية المنتشرة.