نسرين ستوده.. دعوات فرنسية للإفراج عن”أيقونة إيران”
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
دعت مجلس نقابة المحامين الفرنسيين، الإثنين، السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح الناشطة الحقوقية الإيرانية المعتقلة نسرين ستوده، والتي أدينت قضائيا ظلما أثناء تأدية عملها.
وقال مجلس النقابة، في بيان لها، إن المحامية الإيرانية تم إدانتها مجددا عندما كانت تمارس مهام عملها بعقوبة السجن لمدة ٣٣ سنة و١٤٨ جلدة.
وأكد المجلس وجميع من ينتمون لمهنة المحاماة بفرنسا، استمرار الحشد والتعبئة والذي بدأ منذ ٢٠١٨ لحين الإفراج عن المحامية الإيرانية، الملقبة بـ “أيقونة الاحتجاجات” في إيران.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية دعت، يوم الأحد الماضي ٦ أيلول/سبتمبر، إلى إطلاق سراح الناشطة الحقوقية الإيرانية.
وقال نيلس أنين، وكيل وزارة الخارجية الألمانية، لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الأسبوعية في عددها الصادر يوم الأحد، إن ستوده تواجه خطرا شديدا على حياتها حاليا، حيث دخلت في إضراب عن الطعام منذ أسابيع طويلة.
وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، فإنه تم الحكم على ستوده (٥٧ عاما) بالسجن لمدة ٧ أعوام في عام ٢٠١٨ بتهمة الدعاية المعادية لإيران.
وقال زوجها إن محكمة إيرانية ثورية حكمت عليها بالسجن لمدة ٣٣ عاما وستة أشهر، إلا أنه لم يتم تأكيد هذا الحكم أو نفيه في طهران. وتنفي ستوده جميع الاتهامات المنسوبة إليها.
وبناء على توجيهات القضاء الإيراني، حصل آلاف السجناء في إيران على فترة إخلاء سبيل بشكل مؤقت في منتصف آذار/مارس الماضي بسبب أزمة كورونا، ليس من بينهم ستوده وكثير من الحقوقيين الآخرين.
المحامية الإيرانية التي تحارب قمع نظام طهران، حصلت على جائزة “ساخاروف” عام ٢٠١٢، التي يمنحها البرلمان الأوروبي للمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان حول العالم.
وتحولت “ستودة” التي أفرج عنها بعد ٣ سنوات من حكم بالسجن ١١ عاماً والحرمان من السفر وممارسة المحاماة ٢٠ عاماً، عقب احتجاجات أحداث الانتفاضة الخضراء ٢٠٠٩، بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية حينها، إلى أيقونة قومية لدى الإيرانيات ونشطاء حقوق الإنسان سواء بالداخل أو في دول المهجر بمواجهة قمع سلطات نظام خامنئي.
المصدر: جريدة “العين” الاماراتية